دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين، وذلك خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، إن المناقشة عقدت كحدث رئيسي لدولة الإمارات، أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو تحت بند "المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين" حيت تم استعراض آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.

ودعت الوزيرة "مجلس الأمن" أيضا إلى "ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ"، وقالت إنه "يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها وفي جهود منع النزاعات وحلها".

وأشارت إلى عزم دولة الإمارات، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تخصيص يوم "للإغاثة والتعافي والسلام"، مضيفة أنه "أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف، حيث أن الغرض منه هو تسليط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار".

يُذكر أن دولة الإمارات تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يونيو 2023، وتحرص خلال رئاستها وأيضًا طوال فترة عضويتها في المجلس على تسليط الضوء بشكل أكبر على التحدي متعدد الأبعاد للتغير المناخي، سواء من خلال مقرّرات ومخرجات المجلس ووثائقه، أو عبر إطلاق تعهدات مشتركة حول المناخ والسلام والأمن، إضافة إلى ذلك، تشارك الإمارات في رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والسلام والأمن، كما ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر 2023.