شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للحوار المجتمعي الذي تنظمه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لطرح رؤية "التصدي للمشكلة السكانية".

وأرجع المهندس خالد عبد العزيز مشكلة الزيادة السكانية إلي أسباب اجتماعية، مطالبًا باستخدام الأساليب الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في مواجهتها، والتحاور مع طلاب المدارس والجامعات المصرية بطريقة مختلفة والعمل على توعيتهم بالعلم ومخاطر الزيادة السكانية باعتبارهم أسر المستقبل، مشيرا إلي أهمية العمل على رفع سن زواج الإناث وتوفير فرص العمل لهنّ مما يساهم في تقليل البطالة وخلق حالة بأهمية قيمة العمل وتأثير تعدد إنجاب المرأة على عملها مما يساهم في حل المشكلة السكانية.

فيما اعتبر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن قضية الزيادة السكانية قضية أمن قومي ومجتمعي، ومسئولية مواجهتها تقع على الجميع دون استثناء أحد، وأن القضية السكانية لها أبعاد منها اجتماعية واقتصادية وتعليمية، وأن البعد المهم في تلك القضية هو البعد الديني كأخطر الأبعاد للقضية السكانية على مر التاريخ المصري، مشيرًا أن هناك خطأً شائعًا بأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة يعد تعارضًا مع مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا كلام "خاطئ" لأن هناك فرقًا بين ما تتخذ من التدابير بما يعينك وينظم حياتك فيما بعد، وما أن يأتي الإنسان أولًا ثم تفكر في التدابير اللازمة له مما يسبب المشكلات.

وفي كلمته، أوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قضية الزيادة السكانية تمثل أخطر التحديات التي تواجه الدولة كونها مشكلة تهدد أمن وسلامة المواطن وتلتهم كل ثمار التنمية، مشيرًا إلى أن هناك إحصائيات تضعنا جميعًا أمام المسئولية الوطنية حيث تشير تلك الإحصائيات أن لدينا كل دقيقة زيادة سكانية بمعدل 4 أطفال أي ما يساوي زيادة 240 طفلًا كل ساعة وزيادة 5760 يوميًا، وهو ما يعني أننا كل عام لدينا زيادة في معدل السكان تتجاوز 2 مليون و73 ألف و600 نسمة، وهو ما يشير إلى وصول عدد السكان بمصر بحلول عام 2030 إلى نحو 130 مليون نسمة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات من حيث نقص نصيب المواطن من الموارد المائية والموارد الغذائية والعجز في الخدمات الصحية والتعليم وزيادة البطالة.

وأكد أن المشكلة السكانية مسئولية تقع على عاتق الجميع والتصدي لها لا يمكن أبدًا أن يكون على عاتق الحكومة وحدها، ولكنها مسئولية كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام والصحافة والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والشبابية والأسرة.

ومن جانبه، شدد اللواء أبو بكر الجندي على أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية بمصر، وضرورة الاتصال المباشر مع المواطنين داخل الأماكن الأكثر احتياجًا والتي تتسم بزيادة السكان والدعوة إلى تنظيم الأسرة، مع توفير الوحدات الصحية المميزة بها بهدف تحقيق اختلاف في المعدلات السكانية الموجودة حاليًا.

يذكر أن الحوار المجتمعي لطرح رؤية مجلس النواب والاتحاد العالم للجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية يتضمن جلستين، الأولى تتناول الحديث حول خفض معدل النمو السكاني من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالقضية السكانية، فيما تناقش الجلسة الثانية رفع خصائص السكان من حيث التعليم ومحو الأمية والرعاية الكاملة.