رفضت المحكمة الدستورية في إندونيسيا اليوم الخميس دعوى قضائية تهدف إلى تغيير الطريقة التي تدير بها البلاد الانتخابات البرلمانية.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن إندونيسيا تتبنى حاليا ما يسمى بنظام "القائمة النسبية المفتوحة"، مما يسمح للإندونيسيين بالتصويت مباشرة لمرشح معين.. وقد تم اعتماد هذا النظام في عام 2009؛ ليحل محل نظام "القوائم المغلقة" حيث يسمح للناخبين التصويت فقط لحزب سياسي في صناديق الاقتراع.

وفي نوفمبر الماضي، شكك ستة أفراد، بينهم سياسي من حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي الحاكم، في دستورية النظام الحالي، وتقدموا إلى المحكمة الدستورية بالتماس لإعادة النظام القديم، بدعوى أن نظام القائمة النسبية المفتوحة يجعل الانتخابات عرضة لشراء الأصوات، ويتسبب في تضخم التكاليف، لكن المحكمة الدستورية رفضت الدعوى، مشيرة إلى أن هذه التهديدات موجودة بغض النظر عن النظام الانتخابي الذي تتبناه إندونيسيا.

 حكم المحكمة الدستورية يعد نهائيا وملزما، ولا يجوز استئنافه.