أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2023"، أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في تلقي التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بقيمة 32 مليار دولار طبقا لبيانات البنك الدولي لعام 2021.
وجاءت الهند في المركز الأول بقيمة 89 مليار دولار، ثم المكسيك بقيم 54 مليار دولار، والصين بقيمة 53 مليار دولار، والفلبين بقيمة 37 مليار دولار، وجاءت باكستان في المركز السادس بـ 31 مليار دولار.
وحول تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة ( 2016/ 2017) - (2021 / 2022) وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد شهد حجم التحويلات تطورًا ملحوظاً خلال آخر 6 سنوات حيث بلغت التحويلات 21.8 مليار دولار في العام المالي (2016 / 2017) ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1 مليار دولار (خلال آخر 6 سنوات).
وحول التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار)، أوضحت بيانات البنك الدولي لعامي 2020 و 2021 أن تكلفة إرسال 200 دولار لا تزال تزيد عن المستهدف في أهداف التنمية المستدامة 2030 البالغة 3%، حيث بلغ المتوسط العام في الربع الرابع 2021 نسبة 6% مقارنة بـ 6,5% لنفس الربع للعام السابق 2020.
أما عن متوسط تكلفة إرسال 200 دولار في العالم طبقاً لأهم قنوات الإرسال فتشير بيانات البنك الدولي الخاصة بأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم إلى أن إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية، ويعد ذلك من بين العوامل الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2021 في ظل انتشار جائحة (كوفيد- 19) لرغبة المهاجرين في مساعدة أسرهم خاصة في ظل إغلاق المؤسسات المالية أثناء الجائحة فكان اللجوء إلى الإرسال عبر الهاتف المحمول أيسر وأسهل، بل أيضا أقل تكلفة؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3,67 % بالربع الثاني 2022 والذي يعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.
وتعرف التحويلات المالية بقيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية (بنوك، مكاتب صرافة، بريد) وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
وتعد التحويلات المالية أيضا بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أوكمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة أو مستثمرة أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
يذكر أن البوم العالمي للتحويلات المالية اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين عام 2018؛ حيث يتم الاحتفال في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم وأوطانهم، خاصة وأن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.
وموضوع احتفالية هذا العام هو المنافع التي يجلبها الشمول الرقمي والمالي عند ربطه بالتحويلات، وتأثير ذلك في مساعدة العائلات التي تُرسل تلك التحويلات إليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في معايشها.