اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المنتدى الخليجي الفرنسي في نسخته الأولى الذي شارك فيه رجال أعمال من دولة الإمارات ونظمته الحكومة الفرنسية على مدى يومين تحت عنوان "رؤية الخليج".

وناقش المنتدى فرص الاستثمار في الدول الخليجية في مقدمتها دولة الإمارات العربية التحدة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية.

وقال برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية خلال كلمة له في المنتدى إن هذا المنتدى الذي يجمع رجال الأعمال من دول الخليج ونظائهم الفرنسيين دليل على الأهمية الكبيرة التي يوليها الطرفان لبعضهما البعض.

وأضاف أن السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة وعمان وقطر والكويت من أهم الدول التي تعنى بمجال التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن دول الخليج تستثمر بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة ومكافحة الاحتباس الحراري والتحديث التكنولوجي وكذلك في اقتصاد الماء واستثمار موارد الأرض دون الإضرار بالكوكب.

وأضاف أن استضافة دولة الإمارات "COP28" دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل المحافظة على كوكب الأرض واستدامة الموارد، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لهذه الدورة التي ستقام في دولة الإمارات.

من جهته قال أكسيل بارو، رئيس المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "كانت هناك حاجة كبيرة لإطلاق منتدى اقتصادي فرنسي خليجي، وأن نظهر من خلال حدث اقتصادي كبير أن فرنسا مهتمة جدا بإحداث شراكة اقتصادية كبيرة تربطها أكثر بدول الخليج ..لدينا علاقات متميزة في مجال الثقافة والسياسة والاقتصاد، ونريد أن تكون علاقاتنا الاقتصادية في مستوى علاقاتنا السياسية الرفيعة، وأن نطور معا شراكات في جميع المجالات التي تجمعنا".

وأضاف: "حجم التبادل الاقتصادي بين فرنسا والإمارات كبير جدا وتجمعنا مصالح مشتركة واسعة، وحاليا تعمل في دولة الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية وفي المقابل يوجد في فرنسا حجم استثمارات إماراتية كبير جدا".