قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "بداية لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى الزملاء الذين تنبهوا إلى أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات وتحديات الواقع، وهي أيضاً منصوص عليها دستورياً إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية، كما إنها ذات تاريخ عريق في الواقع المصري تأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ أوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الإزدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام.

 وفي جمهوريتنا الجديدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات بكافة أنواعها ومصادرها، أرى أنه من الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً.

 أيضاً فإن الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتج عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشراً واضحاً أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، وأيضاً ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.

 وأحسنت الدراسة بالفعل في رصدها التفصيلي لمساحات التقاطع بين القطاع التعاوني وكل من مقومات الاقتصاد المصري بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك التقائه مع الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضاً فيما يتعلق بالبعد الصحي والبعد التعليمي والثقافي والبيئي وابعاد التنمية العمرانية وغيرها.

 وختاماً، فإن الرؤية الواقعية التي تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهن لمنظومة التعاونيات في مصر تشريعياً وهيكلياً، وما شملته من تحليل للنظام الايكولوجي للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاوني، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة إنطلاق واعدة لإستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جمهوريتنا الجديدة . فليس اقل من الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدار اي إمكانية مبشرة مثلما هو الحال في القطاع التعاوني.