أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" بخصوص منح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني، وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان، وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الوزارة - في بيان صحفي - من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعد خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.