قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، من الأمور المهمة، مشيرا إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً.

وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم تحت عنوان "قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، أن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا، التي واجهها القانون السابق، مشيرا إلى أن الموافقات في السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.

وتابع: “أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للعمل الأهلي قولا وفعلا”، مشيرا إلى أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، التي واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعي جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي.

وأشار إلى أن الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.

واستكمل: أيضا الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يعد تكليفا وتشريفا في الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدني والدور الذي يقوم به، وتكليف للعمل الأهلي بالمزيد من العمل، مشيراً إلى أنه في عام 2022، خرج الكيان الجديد وهو "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، والذي استطاع بعد أقل من عام، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لاكثر من 14 مليار جنيه، في صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.

وتابع: “مجلس أمناء الحوار الوطني، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم في العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل”، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعقد بين القوى السياسية للوصل إلى روشتة علاج لبعض المشاكل.

وأضاف: “القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل”، مؤكدا أنه يتمتع بعدد كبير من المزايا أهمها أنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.

وأشار إلى المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك وخاصة في القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، ايضا المادة 17 والتي تتضمن الإعفاء والمزايا التي تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير، في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57‎%‎ من الكهرباء، مؤكدا على ان دور الجمعيات الأهلية لا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب.

وتابع: الضرائب سواء ضريبة الدمغة أو الضرائب على العقارات، مطالبا باعفاء الأماكن الخدمية الانسانية من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مادة 43 من القانون ايضا تحتاج الى تعديل بحيث تسمع لأعضاء الاتحاد العام أن يتقاضى ما يتكبده من نفقات لحضور الجلسات.