قال النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن مشاركة العمل الأهلي أساسية في محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة في التنمية المستدامة.

وتابع أنه يجب إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة 75 بالمائة من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية.

وأشار إلى أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات أهلية لا تقوم بأي دور على أرض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الأوضاع لم تستطع هذه الجمعيات أن تقدم ما يثبت عملها في العمل الأهلي.

وقال خيري فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمنيا، إن المجتمع المدني له ٣ أضلاع أهمها الجمعيات الأهلية، وقد شهدت القوانين المنظمة تغول على الجمعيات ببعض الفقرات التي تعرقل عمل الجمعيات.

وتناول فؤاد خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي، الكتاب الدوري لمحافظة المنيا، والذي وجه عدم تنفيذ اي مؤتمرات أو فعاليات مع الجمعيات الأهلية دون العرض من المحافظ، مشددا: هذا تغول من السلطة التنفيذية على العمل الاهلى بالمخالفة للمادة ٧٥ من الدستور.

وطالب بتوفير مراكز تدريب للعاملين بالجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس الإدارة لتأهيلهم، وكذلك إعادة النظر في المحاضر التي يتم تحرريها للجمعيات الأهلية

واختتم: التحالف الوطني يجب أن يأخذ في مظلته الجمعيات الصغيرة في القرى والمناطق العشوائية حتى تصل المساعدة الى كافة المناطق المستحقة.