أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط، أن مصر تربطها علاقات شراكة وتعاون كبيرة مع مؤسسة التمويل الدولية.

وقالت المشاط ـ في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الأحد/، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب ـ "أرحب بالزيارة الأولى لرئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى مصر بصفته، ونرحب به في العاصمة الإدارية الجديدة"، معربة عن شكرها لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة والتعاون ومساعدة القطاع الخاص في مصر وحشد التمويل وكذلك الخدمات الاستشارية التي يتم تقديمها في كثير من القطاعات.

وأضافت أنه "في مايو الماضي وبحضور رئيس الوزراء أطلقنا معا إطار الشراكة القطري مع البنك الدولي الذي يغطي فترة 2023 حتى 2027، وكلنا نعلم أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى استراتيجية المناخ الوطنية، وكذلك وثيقة ملكية الدولة من خلال التعامل مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية"، مؤكدة الرغبة في تعزيز الإنتاجية، وكذلك النمو الشامل وزيادة الصمود لمواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وتابعت المشاط قائلة "نحن مجتمعون اليوم لكي نوقع اتفاقية لتقديم الاستشارات المعروفة بـ (تي إس إيه) وهي أول عملية تم توقيعها وفقا لاتفاق الشراكة القطري الجديد، وهذا الاتفاق يتحدد من خلاله الأهداف لتعزيز المنافسة، وكذلك دعم أجندة الإصلاح للدولة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة القطاع الخاص".

وأعربت وزير التعاون الدولي عن سعادتها لحضور محافظ البنك الدولي قائلة "مؤسسة التمويل الدولية لديها أكبر مشروعاتها في مصر بحوالي 7 مليارات دولار من الشراكة، كما أن هناك 2 مليار أخرى ستضاف إلى الـ7 مليارات التي يتم تمويل مشروعات بها هنا في مصر على مدار الخمس سنوات القادمة"، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم كذلك تقارير تشخيصية وأهمها كذلك دراسة تشخيصية القطاع الخاص والتعاون مع الحكومة التي حددت فرص مهمة للغاية لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت المشاط "نحن نوقع اليوم اتفاقية أخرى لتقديم استشارة من قبل مؤسسة التمويل الدولية وسوف تركز على زيادة رأس مال الخاص وإدارة الأصول المملوكة للدولة، ووحدات تحديد القيمة النقدية للأصول".. وتابعت أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم الدعم الفني للتطوير وتنفيذ خطة لتحديد نموذج الخصخصة، والتمويل للشركات التي سوف تكون جزء منها من هذه العملية.