وافق السويسريون على مشروع قانون جديد حول المناخ يهدف إلى دفع البلاد نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، فيما باتوا يلمسون تأثير ارتفاع درجة حرارة الكوكب على الأنهار الجليدية التي تذوب بوتيرة سريعة في الدولة المطلة على جبال الألب، حسبما أظهرت التقديرات الأولية.

ووصلت نسبة تأييد القانون الجديد المقترح إلى 59 بالمئة وهو يفرض على سويسرا تخفيف اعتمادها بشكل كبير على الغاز والنفط المستوردين، لتزيد تطوير واستخدام البدائل المحلية الأكثر مراعاة للبيئة. كذلك، أيّد الناخبون بشكل كبير تبني معدل أدنى للضريبة العالمية المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات تبلغ نسبته 15 بالمئة، وهو أمر صوّت 78,5 بالمئة من الناخبين لصالحه.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 بالمئة. وكشفت استطلاعات الرأي مؤخرا عن وجود دعم قوي ولكنه يتراجع لمشروع القانون المرتبط بالمناخ في ظل حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي أثارت قلقا من انقطاع الكهرباء وانهيار الاقتصاد.

ويعتبر أنصار "القانون الفيدرالي بشأن أهداف حماية المناخ والإبداع وتعزيز أمن الطاقة" بأنه ضروري لضمان أمن الطاقة. ويشددون على أنه سيساعد في التعامل مع تداعيات التغير المناخي التي سلط الضوء عليها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية التي فقدت ثلث حجمها من الجليد بين العامين 2001 و2022. في هذا السياق، كتب الخبير في الأنهار الجليدية ماتياس هاس على تويتر: "الشعب السويسري يبعث برسالة قوية: تم تأييد القانون لإيصال البلاد إلى الحياد الكربوني!.. سعيد جدا بأن حجج علم المناخ قد سُمعت!". من جانبها، قالت فاليري بيلر-كارار من الحزب الاشتراكي: "إنه مشروع توافقي وعملي دون أي إجراءات تفرض ضرائب على الناس".

وتستورد سويسرا حوالي 75 بالمئة من الطاقة التي تحتاج إليها وتحصل على كامل كميات النفط والغاز الطبيعي التي تستهلكها من الخارج. وسعى الناشطون المدافعون عن المناخ في البداية لحظر استهلاك النفط والغاز تماما في سويسرا بحلول 2050. إلا أن الحكومة عارضت ما عرف باسم "مبادرة الأنهار الجليدية" ووضعت مقترحا مضادا يتخلى عن فكرة الحظر ويتضمن عناصر أخرى.

ويتعهّد النص بتقديم دعم مالي بملياري فرنك سويسري (2,2 مليار دولار) على مدى عقد للترويج لاستبدال أنظمة التدفئة التي تعتمد على النفط والغاز ببدائل صديقة للبيئة، إضافة إلى مساعدات لدفع الأعمال التجارية باتّجاه الإبداع بما يتناسب مع الحفاظ على البيئة.