تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجهًا لوزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، بشأن تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة على درجات مالية، وخفض رواتبهم المالية إلى 900 جنيه.

وأوضح "خير الله" أن المحافظات أصدرت قرارات خاصة بتثبيت العمالة المؤقتة بالمشروعات المختلفة على مستوى المراكز المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والسابق التعاقد معها على حساب الصناديق والحسابات الخاصة؛ بحجة تقنين أوضاعهم عن طريق تمويل درجات مالية دائمة بوظائف شخصية لهم على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال التي كانوا متعاقدين من أجلها بالجهات التي يعملون بها حاليًا.

وقال "خير الله": إن القيام بخطوة تثبيت العمالة أمر جيد جدًا وينتظره المواطنون بفارغ الصبر، ولكن ليس من المعقول أن يتم خصم أكثر من نصف رواتب العاملين بحجة التثبيت بعد قضاء سنوات طويلة في الأعمال التي تم التعاقد عليها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هؤلاء العاملين في أماكنهم تلك منذ أكثر من 15 عام ويتقاضون أكثر من 2500 جنيه، متساءلًا "هل بعد انتظار التثبيت كل هذا العمر يتم اقتصاص أكثر من نصف رواتبهم بحجة التثبيت ؟‍!".

وشدد رئيس "برلمانية النور"، على أن هذه الخطوة تكون نافعة جدًا للشباب في مقتبل العمر ممن يعملون بتعاقدات مؤقتة، لكن ما يحدث لرجل يعول بيت لا يقل أفراده غالبًا عن 4 أفراد هو قتل بالبطء لتلك الأسرة التي تقاوم مشقة الحياة في ظل التهام نيران الأسعار للدخل المتدني، متساءلًا "هل بدلًا من أن تعمل الحكومة على مساعدة هؤلاء الكادحين تصدر قرارات من شأنها اقتصاص ما يزيد عن نصف المرتب الذي لا يفي بأعباء الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم أبناء وغيرها.