قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشة لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، جلستين تحت عنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تؤكد عزم الدولة على خلق اقتصاد قوي من خلال توطين الصناعة المصرية، مؤكدًا أن لا يمكن خلق اقتصاد قوي دون توطين الصناعة المصرية وتعزيز الإيرادات، لا سيما وأن حل الكثير من أزمات الاقتصادية لن يتم إلا بإعادة إحياء الصناعات لتحقيق علامات تجارية مميزة في الداخل والخارج. 

وأضاف «رزق»، أن تعظيم الإيرادات يتطلب تنفيذ إصلاحات قوية تساهم في تحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تبنت خلال الفترة الراهنة استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط، خلال الفترة من 2021-2024، لتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية، كما أن أرقام الحكومة تؤكد أن هناك زيادة ملحوظة في إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، بعدما حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا وهي 7 مليارات دولار بنسبة نمو 18.4٪، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن عملية توطين الصناعات الوطنية ضمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يؤكد في كل خطاباته على أهمية الصناعة في الاقتصادات الوطنية لتقليل معدلات الاستيراد وزيادة حجم التصدير، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تساهم في توطين الصناعة من خلال حصر 131 بندًا جمركيًا، يتم العمل على تصنيعها محليًا، وإتاحة 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد، ودعم القطاعات فى الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا عبر جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى تحديد ما يقرب من 152 صناعة مطلوبا توطينها.

ولفت «رزق»، إلى أن مبادرة «ابدأ» خطوة في غاية الأهمية لتعميق الصناعة المصرية، من خلال تحفيز المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها وتقديم كافة الدعم لها، والاعتماد على الكوادر وتوقيع العديد من البروتوكولات مع مؤسسات دولية لتعميق الصناعة المصرية، بجانب تسكين الصناعات الصغيرة فى مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء 17 مجمعًا صناعًيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وهذه الخطوات تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.

وأوضح، أن أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها تعتبر النواة الأساسية لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، خاصة أن الدول المتقدمة تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز العوامل التي يعتمد عليها اقتصادها لتعزيز إنتاجها وتوطين صناعتها والتصدير للخارج، مؤكدًا أن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، وتقديم حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر من بينها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، بجانب تأسيس جهاز تنمية المشروعات الذي ساعد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الراهنة.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن من بين المشروعات التي ساهمت في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو مبادرة مشروعك التي عملت على تنفيذ 195.6 ألف مشروع بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه وتحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي وفي مقدمتها المنيا وسوهاج، كما نجح صندوق التنمية المحلية في تقديم قروضاً بقيمة 171.3 مليون جنيه، وتمويل 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، وأصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة و19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية .