قال رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبدالكريم، إن الصناعات الكبرى هي المحرك الرئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن الصناعات الكبرى تمثل قاطرة لعدة صناعات اخرى أصغر صغيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الحوار الوطني يمثل فرصة غير مسبوقة لتبادل الأفكار والرؤى، وأنه من المهم تحديد التخصص الإنتاجي كبداية للحل، متابعا أن تنافسية المحافظات تمثل عاملا مهما للغاية لتحويل كل محافظة وإقليم يبذل جهودا أكبر لتعظيم موارده ما يخدم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التنافسية الموجودة إقليميا أصبحت شديدة للغاية وتحتاج لرؤى وحلول جديدة ومختلفة، موضحا أنه من المهم أيضا الأخذ في الاعتبار الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وأن الاعتماد على الصناعات الحالية لن تؤدي للقفزة المرجوة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني والمهني.

ولفت إلى أنه من المهم التركيز على منتجات تصديرية وإن كانت لا تهدف لإحلال الواردات، نظرا لقدرة هذه المنتجات على توفير قدرات تصديرية عالية وتحقيق معدلات نمو كبير في الصادرات، مؤكدا أن المستهدف هو تحقيق قفزة ونمو في الصناعات التصديرية تصل نسبته سنويا إلى 30 بالمائة.

وأكد أن التصدير هو المؤشر الأهم الذي يدلل على أن الدولة تمتلك قطاع صناعي قوي، موضحا أن توطين الصناعة أهم من إحلال الواردات، لأن هناك واردات لا يمكن إحلالها محل المنتج المستورد، لكن يمكن لزيادة الصادرات تحقيق توازن في الفجوة الموجودة بين الاستيراد والتصدير وكذلك تحقيق قيمة مضافة للمنتجات.

وأشار إلى أن السياسات والإجراءات والتشريعات المصرية الحالية جيدة وجاذبة للاستثمار، مؤكدا ضرورة تغيير طريقة التفكير السائدة في الجهاز الإداري والمجتمع لزيادة التناغم بين الجهات والمؤسسات المختلفة، مؤكدا أن العالم أجمع يريد الدخول في السوق المصري، شريطة الجدية في توفير الفرص الاستثمارية وتحديد أولويات القطاع الصناعي والصناعات التي نريد توطينها.