شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم ، ورشة عمل حول مبادرة الأمم المتحدة لحماية البحر الأحمر، والتي أقيمت بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بحضور العديد من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق العالمي لحماية الشعاب المرجانية ، وممثلي وزارة البيئة بالمحافظة الساحلية . 

ومن جانبه رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بجميع السادة الحضور، مؤكدًا أن هذه الورشة تعتبر ذات أهمية كبيرة ، حيث تكمن أهميتها في أهدافها وتحديد الأولويات الوطنية للتنمية في المجالات المقترحة للمشروع ، مشيراً أنها توفر فرصاً لتمكين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي ، بمشاركة مختلف الجهات المعنية من شركاء التنمية والمؤسسات العاملة في مجال الحفاظ علي الشعاب المرجانية . 

كما أكد المحافظ أن الشعاب المرجانية تدعم ظاهرة التنوع البيولوجي للكائنات الحية ، لأنها المورد الغذائى للحياة البحرية ، كما أنها مصدر للسياحة وحماية الشواطئ ، مؤكداً أنها ثروة اقتصادية مهمة يجب الحفاظ عليها وحمايتها من جميع المخاطر الطبيعية أو البشرية . 

وفي ذات السياق أفاد المحافظ أن تنوع الشعاب المرجانية في الغردقة ومرسي علم يساهم بشكل كبير في جذب السياح من كافة أنحاء العالم لممارسة الغوص ، متمنياً أن تحقق الورشة أهدافها ، وتخرج بتوصيات واضحة تحدد كيفية حماية الشعاب المرجانية من كافة المخاطر للحفاظ على البيئة البحرية بشكل عام .

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بإقامة هذه الورشة الهامة بمدينة الغردقة الساحرة ، مقدمة الشكر لسيادة المحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيرة إن الحيّد المرجاني الساحلي العظيم في البحر الأحمر ليس فقط كنز بالنسبة لمصر، بل هو أيضاً مورد ثمين للعالم أجمع ، حيث يسعدنا للغاية الشراكة مع الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية  ، مضيفة أن من أهم محاور الورشة تحويل الغردقة إلي مدينة خضراء . 

يذكر أن مبادرة حماية البحر الأحمر أعلنت عنها الحكومة الأمريكية في مؤتمر تغير المناخ COP27 العام الماضي و هي مبادرة جديدة رئيسية تهدف إلى الحفاظ على البيئة الساحلية للبحر الأحمر مع تشجيع السياحة البيئية عالية القيمة والتي لا تؤثر بالسلب على البيئة المحيطة ، وتهدف إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والبيئة الساحلية المحيطة بها من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري ، وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي ، وإنشاء آلية تمويل متنوعة لدعم مجتمع الأعمال في بناء قدراته على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والحد من الانبعاثات، وتوفير فرص العمل بالاضافة الي الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى لحشد تمويل يصل قيمته إلى 50 مليون دولار .

كما أنها تبني على عقود طويلة من الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تزيد عن 300 مليون دولار لحماية الموارد الطبيعية في مصر وتعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ  ، حيث يعد الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والبيئة الساحلية المحيط بها أمرًا ضروريًا للتصدي لأزمة المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل.