قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، إن الرخصة الذهبية تمثل مستقبل إصدار تراخيص تشغيل الاستثمارات، وسيتم إطلاق وحدة لخدمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال لإتاحة المعلومات الخاصة بمجالات وقطاعات عملهم واستقبال الشكاوى والأفكار والمقترحات لدراسة الأطر القانونية التي تحكم هذه الفكرة واقتراح الطرق المناسبة لتطبيقها.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه تم إقرار إتاحة الرخصة الذهبية لجميع الأنشطة والشركات، بعد أن كانت محددة على الشركات التي تم إنشاؤها بعد قانون إصدار الرخصة فقط، موضحا انه يتم الآن العمل على تحديد الأنشطة وتصنيفها وإدراجها تحت أنواع مختلفة من الرخص بلاتينية وفضية وغير ذلك.
وأوضح أن هناك متابعة دورية شبه يومية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا للتوقيتات المحددة داخل القرارات، منوها إلى انه تم تشكيل كل مجموعات العمل واللجان لتنفيذ هذه القرارات، مشيرا الى أن نسبة ٦٠ بالمائة من القرارات تم دراستها وبدء تنفيذها، من بينها السماح بتقديم الأنشطة الخدمية داخل المناطق الحرة من خلال تحديد المعايير والضوابط لذلك.
وردا على سؤال حول المناطق الحرة، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن المناطق الحرة بطبيعتها تعطي حافز لتصدير ٨٠ بالمائة على الأقل من إنتاج المصنع أو المؤسسة المتعاملة معها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك أنشطة تخزينية ذات قيمة مضافة بسيطة لكنها مهمة جدا فيما يتعلق بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، و لا تحتاج لتطبيق نظم الجمارك والضرائب للحفاظ على هذه الأنشطة ووجودها داخل الاقتصاد المصري.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون المنظم لهذه المشروعات، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة لا توجد لها قوانين منظمة لكنها تتم وفق اطر محددة، نظرا لطبيعتها الإبداعية غير الاعتيادية.
وأكد رئيس الهيئة أن الدولة تركز على هذا الإطار من خلال تضمين الأفكار الرائدة في إطار قانوني يمكن تطبيقه في فترة سريعة تواكب سرعة هذه الأفكار، وذلك من خلال الوحدة التنسيقية لريادة الأعمال والشركات الناشئة.