كشفت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أن مرتضى منصور لم يقم بأى  جرائم مخلة بالشرف والأمانة حتى يتم عزله من رئاسة نادى الزمالك وذلك طبقا للمفهوم الذى أقرته محكمة النقض، خاصة وأن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور لم يندرج ضمن جرائم السب والقذف.

جاء ذلك فى تقرير أعدته الهيئة فى الطعون التى تنظرها المحكمة الإدارية العليا، والمقامة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الادارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.

وأشارت هيئة المفوضين، إلى المفهوم الذى قررته محكمة النقض فى حكما سابق، أن جرائم السب والقذف لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والامانة، ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائما بالنسبة للطاعن فى الطاعن الاول (مرتضى منصور ).

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"، أن التقرير أوصى بإلغاء الحكم الصادر ضده في الدعاوى أرقام 70451 و70452 و70456 و70458 لسنة 76 ق، لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لجلسة 8 يوليو المقبل، للاطلاع.

وقال مرتضى منصور، الصادر ضده حكم بعزله من رئاسة نادي الزمالك، إن طعون عودته تمس الجمعية العمومية للنادي بأكمله.