قالت الحكومة اليوم إن كوريا الجنوبية ستدفع باتجاه "اقتصاد دائري" للموارد الرئيسية، مع التركيز على إعادة التدوير في الصناعات الرئيسية، مثل الصلب والبتروكيماويات والبطاريات، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار مشروع "سي إي9"، ستركز البلاد على السعي لتحقيق نمو مستدام في تسعة قطاعات وهي البتروكيماويات والصلب والمعادن غير الحديدية والبطاريات والإلكترونيات والأقمشة والسيارات والآلات والأسمنت، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويركز المشروع الجديد على كفاءة استخدام الموارد وإعادة التدوير، على عكس نهج "الاقتصاد الخطي" التقليدي في جمع المواد الخام واستهلاكها والتخلص منها.

وقالت وزارة الصناعة في تقرير: "مع المخاطر الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية الجارية وتشديد ضوابط التصدير من قبل الموردين الرئيسيين، تتصاعد المنافسة العالمية لتأمين الموارد، أيضًا بسبب عدم الوضوح في العرض والأسعار".

وأضافت "بما أن كوريا الجنوبية هي اقتصاد موجه للتصدير وله سوق محلي صغير، فإنها بحاجة إلى تجاوز حدودها في تأمين الموارد المستخدمة".

على سبيل المثال، ستدعم كوريا الجنوبية تطوير تقنيات لجمع الليثيوم والنيكل من بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة.

كما ستدعم الحكومة أيضًا جهود إنتاج النفط من خلال استخدام النفايات البلاستيكية وتجديد السياسات ذات الصلة.

وأضافت وزارة الصناعة أن هذه الجهود ضرورية بالنظر إلى أن السوق العالمية للاقتصاد الدائري من المتوقع أن تصل إلى 4.5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وبدوره قال وزير المالية تشو كيونج-هو خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، "إن الاقتصاد الدائري، الذي يركز على إعادة تدوير النفايات، قد برز كأسلوب حاسم لتحقيق الحياد الكربوني ونموذج جديد للنمو".

وأضاف تشو "لتحقيق هذه الغاية، ستبذل الحكومة جهودًا لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري في الصناعات الكورية الجنوبية وتسخيره كمحرك نمو جديد".

وقالت الحكومة إن كوريا الجنوبية تهدف إلى تعزيز التعاون التكنولوجي الأقوى بين التكتلات والشركات الصغيرة، وتعزيز استثماراتها المشتركة في مرافق المعالجة لبناء سلسلة التوريد للموارد المعاد تدويرها.

كما أعلنت الحكومة اليوم عن خطط لجذب استثمارات خاصة مجمعة بقيمة 5 تريليونات وون (3.88 مليارات دولار أمريكي) حتى عام 2027 في القطاع الزراعي لتعزيز قدرتها التنافسية.

وبدورها قالت وزارة الزراعة "إن الزراعة الذكية والحلول الغذائية التي تسخر التقنيات المتطورة، بما في ذلك اتصالات المعلومات والذكاء الاصطناعي، تشير لإمكانيات نمو عالية للصناعة".

وتعهدت الحكومة بتشجيع الاستثمار بحوالي 700 مليار وون بحلول عام 2027 لدعم الشركات الناشئة في المجالات التي تستخدم أحدث التقنيات العلمية، بما في ذلك الاندماج النووي وتقنيات الكم.

وقالت وزارة العلوم إن عدد الشركات الناشئة التي تركز على مشاريع البحث والتطوير، والتي بلغ مجموعها 2,879 في عام 2022، من المتوقع أن يرتفع إلى 5,500 بحلول عام 2027، في إطار الهدف المحدد.

وأضافت أنه في حين أن 75% من هذه الشركات الناشئة استمرت لمدة خمس سنوات على الأقل في عام 2020، فمن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 85% في عام 2027.

واكد وزير المالية تشو كيونج هو "لا تزال هناك شكوك تحيط بالاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب تقلب أسعار الطاقة العالمية".

وأضاف أنه "مع بذل جميع الجهود لتنشيط الصادرات والاستثمار، فإن الحكومة ملتزمة بمواصلة تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لصناعاتنا وبناء بيئة صديقة للأعمال".