أفادت صحيفة Politico اليوم بأن فرنسا تسعى لإدخال استثناءات لأجهزة الأمن القومي في قانون حرية وسائل الإعلام في أوروبا الذي تجري مناقشته حاليا.

وكتبت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين مقربين إلى المحادثات والوثائق بهذا الشأن، أن باريس، بضغط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات الفرنسية، تسعى "لتوسيع الاستثناءات التي من شأنها أن تسمح للخدمات الحكومية بتثبيت برامج تجسس على أجهزة الصحفيين".

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد وافق في وقت سابق على التنصت عن بعد وتشغيل كاميرات الأجهزة الإلكترونية إذا تم الاشتباه في أصحابها بارتكاب جرائم خطيرة.

ويهدف قانون الاتحاد الأوروبي لحرية الإعلام، الذي تجري مناقشته الآن، إلى ضمان التعددية والاستقلالية في وسائل الإعلام وكبح أي محاولة من قبل الوكالات الحكومية للتدخل في عمل الصحفيين.

كانت فضيحة قد اندلعت في عدد من الدول الأوروبية العام الماضي بشأن تنصت الأجهزة الأمنية الخاصة على مواطنين بمساعدة برنامج التجسس Pegasus، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، وتبيعه فقط للحكومات، ويستخدم للتجسس على الأفراد المشتبه بتورطهم بعالم الجريمة والمنظمات الإرهابية. حيث يسمح البرنامج ليس فقط باعتراض المحادثات عبر الاتصالات المحمولة، وإنما كذلك بالوصول إلى المعلومات المخزنة على الهواتف وحتى إلى الكاميرات والميكروفونات الخاصة بها.