تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية منسوبة للبريد المصري تزعم إخطار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل هاتفية تزعم إخطار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن هيئة البريد، مشددةً على أن البريد لا يرسل أي رسائل نصية أو يجري أي اتصالات بالعملاء للحصول منهم على معلومات أو بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).