استمع وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس إلى عرض ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بخصوص المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "egy-tvet"، حيث جرى عرض ما توصلت إليه"مبادرة ابدأ "من دراسات المشروع، والخطوات التنفيذية، وطرح سُبل التعاون بين الجهتين "العمل وابدأ"، والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ6 جهات المعنية وهي وزاراتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و"مصلحة الكفاية الإنتاجية" التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأعلنت "الوزارة" عن انه سيتم بدء المشروع بمرحلة أولى بتطوير 5 مراكز تدريب  "3 مراكز تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة و2 تابعين لوزارة العمل "، وذلك تنسيقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

واكد وزير العمل حسن شحاتة خلال الاجتماع المنعقد اليوم بالديوان العام لوزارة العمل، على أن الدولة المصرية تضع ملف التدريب المهني وربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، على رأس أولوياتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحًا انه من مهام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة دعم كل خطط ومشروعات تطوير مراكز التدريب المهني، ومدارس ومراكز التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هدف هذا "المشروع الجديد" تطوير المناهج، والبنية التحتية وتزويد الورش والفصول التعليمية بالمعدات والأدوات اللازمة طبقًا للمعاير الدولية.

وجاء في البيان الصحفي انه انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتوطين الصناعة المصرية لما لها من أهمية في بناء نظام اقتصادي قوي قائم على الإنتاجية بجودة عالية للمنافسة في الأسواق الدولية وسد الاحتياج المحلي، وانطلاقًا من الدور الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تمكين الصناعة  للوصول للهدف المنشود، والتأكيد على أن العامل البشري من أهم العوامل التي تُبنى عليها الصناعة، وحتى يمتلك صاحب العمل والإدارة القدرة على الوصول للعمالة المدربة والمؤهلة فنيًا وسلوكيًا طبقًا لمعايير دولية كانت فكرة "المشروع" بتحويل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة إلى مؤسسات تعليم وتدريب بمعايير دولية، وتحقيق أقصى استفادة من جميع الموارد، وتوحيد الجهود في مجال التعليم والتدريب والتأهيل الفني، فتجمعت أطراف المشروع لتنمية وتطوير الصناعة في مصر وتنمية وتطوير رأس المال البشري المصري بالتكامل مع مبادرة حياة كريمة وتوصيله بالمنشآت الصناعية المستفيدة من المبادرة والمكونة من: مبادرة "ابدأ" الراعي الرسمي والمشرف على المشروع"، واتحاد الصناعات المصرية" شريك استراتيجي وحلقة الوصل مع المنشآت الصناعية ومستفيد من المشروع ومشارك في تطوير النموذج"، والوزارات والجهات المعنية "لما تحتويه من مؤسسات تعليم فني، ومراكز  تدريب مهني مجهزة وعنصر بشري يمكن استثماره في تخصص التدريب والتأهيل"، والمؤسسات المعنية بالتطوير"بيوت خبرة في تطوير وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب الفني والمهني والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات التعليمية"..وقال البيان أن الجهود تتضافر  لتوحيد  رؤية تلك الأطراف على التعاون فيما بينهم لتطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضاً فتح الباب لهم لاقتحام سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقا لمعايير دولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم حوافز للمتفوقين من المتدربين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.

حضر اللقاء  من الوزارة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الحميد سلامة الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومن مبادرة "أبدأ" : المهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، والمهندس عمرو نبيل رئيس قطاع العلاقات الحكومية، والمهندس نادر أحمد نادر مدير إدارة التدريب، وبسنت حسين مسئول قطاع التدريب والبحث والتطوير، و نهال الأشقر مدير إدارة الإعلام والتسويق ..

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.