قال الشيخ محمد نجيب الممثل عن حزب المصريين الأحرار، إن مفهوم العنف الأسري هو كل فعل أو قول يصدر عن أحد أفراد الأسرة على أحد افرادها وهي تتصف بالعنف والشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها وهذا يتنافى مع مبادئ الشريعة في حفظ النفس والعقل وإقامة المعاشرة بالمعروف والعنف الأسري التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية".
وأضاف ممثل المصريين الأحرار بجلسة الحوار، أن العنف الأسري ظاهرة مقلقه وعلينا البحث عن حل وبذل الجهد الذي يؤدي إلى استكشاف أبعاد العنف الأسري سعياً لسد منافذه المحتملة واستناداً إلى المادة العاشرة من الدستور والتي تنص على: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي " العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".
وأوضح أن من أهم أسباب العنف الأسري انتشار الأعراف الإجتماعية غير المتكافئة بين الجنسين خاصه التي تربط بين مفاهيم الرجولة والعدوانية، تدني مستوى المعيشة أو الفقر - تدني الوضع الإجتماعي للضحية - الصراع الدائم وعدم الرضا عن العلاقة.
وأكد أن الهيمنة الذكورية على الأسرة المصرية وغياب العقوبات القانونية ضد العنف الأسري افتكار المرأة الى الحقوق المدنية بما في ذلك الطلاق المقيد او قوانين الزواج القبول الإجتماعي الواسع للعنف كوسيلة لحل المشكلات.
وطرح الشيخ محمد نجيب رؤية الحزب لمعالجة العنف الأسري في ١٢ نقطة أولها تعزيز الرقابة الذاتية لدى افراد الأسرة والابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف مثل عدم تدخل الأهلية و الأقارب في الشؤون الزوجية وتربية الأبناء.
ونادى بضرورة نشر التوعية الدينية والقاء الخطب الدينية، والعودة إلى الشريعة الإسلامية السامية التي تمنح المرأة والأبناء كافة الحقوق والكرامة البشرية.
وطالب الجهات الرقابية في المجتمع بأهمية تشديد الرقابة على شاشات التلفاز والحيلولة دون عرض أي مشاهدات يترتب على تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وأقامه المؤسسات التي تأخذ على عاتقها مهمة تعليم الأزواج الجدد طرق التعامل السليم وكيفية التعامل بين بعضهم البعض وبين أبناء المستقبل.
وأكد ممثل المصريين الأحرار علي ضرورة الإهتمام بالمناهج الدراسية بموضوعات حول خطورة العنف الأسري وآثاره على المجتمع.
كما أوضح ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها في الكشف عن حالات العنف الأسري واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعلاج هذه الحالات من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة ومن خلال التداخل السريع المباشر مع الأسرة والقضاء على أسباب وعوامل العنف الأسري بها.
وطالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة إنشاء مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري في المجتمع من خلال توجيه النصح والمشورة للأسر التي تعاني من هذه المشكلة.
وشدد علي أولوية سن التشريع المناسب لتجريم العنف الأسري أسوة بالعديد من الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي زيادة عدد الدوائر الخاصة بمحاكم الأسرة وسرعه البت في الخصومة.