أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، ضرورة "دفع المزيد من التنسيق" بين بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط في إطار الأسواق والأطر القانونية الإقليمية في مجال الطاقة، بغرض تأمين التكامل التدريجي للسوق وتعزيز علاقات التعاون الطاقوي في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، وفدًا عن جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (ميدريغ)، برئاسة مدير الأمانة العامة، حسان أوزكوك.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية -في بيان- أن الجانبين استعرضا حالة علاقات التعاون بين "ميدريغ" وسلطات الضبط والهيئات التنظيمية والرقابية لقطاع الطاقة الجزائرية، وكذلك سبل تعزيز هذا التعاون بهدف تسهيل وتطوير الأساليب والممارسات التنظيمية في مجال الطاقة ولاسيما الكهرباء والغاز والمحروقات.

كما أشار وزير الطاقة الجزائري إلى أن قطاع الطاقة والمناجم في بلاده يولي أهمية خاصة لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات الحكومية للكهرباء وتوزيع الغاز، فضلا عن ضبط نشاط قطاع المحروقات في الجزائر.

ولفت الوزير الجزائري إلى أن قطاع الطاقة في البلاده على استعداد لتعزيز التعاون مع جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما من أجل تشكيل منصة تعاونية بين هيئات الضبط لبلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تبادل المعارف التقنية والتدريب وبناء القدرات.

يذكر أن "ميدريغ" تشمل 27 فاعلا من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعمل على الترويج لإطار تنظيمي شفاف ومستقر ومتوافق في هذه المنطقة لتعزيز استثمارات البنية التحتية، وحماية المستهلك، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.