جددت فلسطين التأكيد على تعرض شعبها وأرضها لحملة ممنهجة يشنها الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبته ومسؤوليه وقواته العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمال "إرهابية" بحق الشعب الفلسطيني.
وأبرز رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة بلاده في المناقشة العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أن أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تتعرض فيه أمة بأكملها وشعبها وأرضها لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، منوها إلى مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم، وإرهاب الأطفال، وسرقة الأراضي، وهدم المنازل، وحرق القرى، وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علني "الموت للعرب"، مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب.
وذكر أن الشعب الفلسطيني من "حوارة" إلى "ترمسعيا" و"اللبن الشرقية" و"برقة" و"بيتا" و"جنين" و"نابلس" و"القد" و"الخليل" و"مسافر يطا" إلى "عين سامية" و"خربة حمصة" و"الخان الأحمر" و"غزة" وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق تضامن المجتمع الدولي، وله الحق في الحماية الدولية، ومعتبرا أن هذا هو أخطر أشكال الإرهاب، وهو الارهاب الذي تحركه وترعاه الدولة؛ الإرهاب الاستعماري النابع من انكار وجود الأمة وحقوقها؛ الإرهاب الذي يتم فيه تهجير شعب قسرا وسرقة أرضه وموارده.
وأشار منصور إلى أن دولة فلسطين تنضم إلى دول منظمة التعاون الإسلامي في التأكيد على الدور الهام للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن أسفها الشديد لأن المراجعة الثامنة فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من المقترحات التي تعكس الاتجاهات الجديدة الناشئة، ولا سيما تلك الناجمة عن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، بما في ذلك حرق المصحف الشريف وتدنيس المساجد، مشيرا في هذا السياق إلى حرق وتمزيق المستوطنين المصحف بعد اقتحامهم لمسجد قرية عوريف، ومؤكدا التزام دولة فلسطين التام بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وبالكفاح العالمي لمنع الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
كما دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشان ضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال ومسؤوليها وقواتها العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، منوها الى أن مطاردة الكيان الإسرائيلي غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم.
وبين رياض منصور أنه "من المخزي أن الكيان الإسرائيلي وجيشه المحتل ومستوطنيه لم يدرجوا إلى الآن في قائمة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يستحقون الأفضل، وأن سيادة القانون الدولي تستحق الأفضل"، مشيرا إلى أن المعايير المزدوجة تعمل فقط على تقويض سلطة ومصداقية هذه القائمة، وهذا النظام متعدد الأطراف.