يدخل أول قانون صيني للعلاقات الخارجية، أقرته أعلى هيئة تشريعية في الدولة الليلة الماضية، حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل، لسد فجوة في سيادة القانون في الشؤون الخارجية وسط الأوضاع الدولية المعقدة.
وبحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية، ينقسم قانون العلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية إلى ستة فصول، ويركز بشكل أساسي على السياسات الرئيسية والأيديولوجية التوجيهية والأغراض والمبادئ والمهام والأهداف للشؤون الخارجية للدولة.
وأشاد وانج يي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بالقانون باعتباره أول قانون أساسي متعلق بالخارج منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأكد أن القانون يضع أحكاما عامة لتنمية العلاقات الخارجية للصين.
وقال إن القانون اعتُبر ضروريا لأنه لم تكن هناك في السابق قوانين محددة تستهدف العقوبات والقيود الأجنبية غير العادلة.
ووفقا لقانون العلاقات الخارجية الذي أقرته اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، يحق للصين اتخاذ إجراءات مضادة وتشديد الإجراءات ضد الأعمال التي تهدد سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية وتنتهك القانون الدولي أو المعايير الأساسية للعلاقات الدولية.