منذ 30 يونيو لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط، ولكن كان لها رؤية شاملة في ملف حقوق الإنسان شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر لاقى إشادة في التقارير الدولية الرسمية، حيث تقدمت مصر في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الإنسان.

دستور 2014

كان إقرار دستور 2014 أحد النجاحات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو والاعتراف بحقوق المواطنين وضمان الوفاء بهذه الحقوق والذي كان بمثابة نقطة تحول في هذا المجال، فالدستور يكفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرا غير مسبوقا من الحقوق، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفاعلية في صياغته والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقيع ثم التصديق عليها.

وأعلت مصر من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التي تجري على أراضيها، حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي في المحاكم ذات الاختصاص.

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

وعام 2021 شهد تشكيلًا جديدًا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائية، وقد سبق واتخذت الدولة خطوة أخرى نحو تعزيز حقوق الإنسان، وهي تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

إلغاء الطوارئ

ومن بين أهم القرارت إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، بجانب دعمها للحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير، والمشاركة السياسية والمجتمعية، كأحد عناصر الممارسة الديمقراطية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لخلق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

• الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية.
• الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الاهتمام بحقوق فئات كبار السن والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.   
• الاهتمام بالتثقيف والارتقاء بالوعي في حقوق الإنسان.

وشهد العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية التي أطلقت في جهدًا تأسيسيًا كبيرًا من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل جهد حسب مجاله، كما أظهر الدور الأكبر الذي تلعبه أجهزة الدولة ، والذي كان يفتقر في الماضي إلي إطار جامع لرصده وتحقيقه.

فقد كانت تجربة العام الأول في تنفيذ تلك الاستراتيجية، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، يُعد بمثابة ضمانة حقيقيا لنجاحهما معًا، وذلك على نسق التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية.

والجدير بالذكر دور المبادرات التي تهتم بالارتقاء الاقتصادي والاجتماعي في المساهمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث كان لها أثر كبير على مختلف المستويات لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي الآمنة.

سكن كريم

وحرصا على توفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية، نفذت الدولة مشروع "إسكان الأسر الأولى بالرعاية" للمساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة والتي يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة، حيث تمتلك وزارة التضامن 539 وحدة سكنية في 9 مدن جديدة وهى (6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، السادات، الشروق، الشيخ زايد، بدر، الصالحية الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو).

وأعلنت وزارة التضامن أنه بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 760,193,551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا – روضة السيدة زينب – الأسمرات 3 – المحروسة 1،2 – مدينة الغردقة – معًا – حدائق أكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - ارض الخيالة - زهور ١٥ مايو).

كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحده  سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات  984,385,000 جنيهًا مصريًا، في مناطق (ارض الإنتاج الحربي -  مدينة العبور الجديدة -أهالينا 3 -  السكن البديل لجزيرة الوراق).