اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، على إحياء اتفاقية تبادل العملات المصممة للاستخدام الطارئ، وذلك فيما وصف بأنه ذوبان رمزي للجليد في العلاقات الثنائية المتوترة منذ فترة طويلة بسبب تاريخ الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه تم الاتفاق على استئناف الاتفاق حيث التقى وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي ونظيره الكوري الجنوبي تشو كيونج هو في طوكيو في أول حوار مالي منذ سبع سنوات ، حيث امتدت جهود إصلاح العلاقات إلى الصعيدين الاقتصادي والمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن اتفاق مقايضة العملات البالغ قيمته 10 مليارات دولار سيضمن الوصول إلى الدولار الأمريكي في أوقات الطوارئ من خلال تبادل الين أو الوون.

وانتهت صلاحية الاتفاق السابق في عام 2015 ولم يتم تجديده وسط الاحتكاكات بين الدولتين حول الجزر التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان في بحر اليابان، والقضية القديمة المتعلقة بنساء المتعة ، اللائي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية في زمن الحرب.. وعندما التقى سوزوكي وتشو في كوريا الجنوبية في مايو اتفقا على استئناف الحوار المالي الذي عقد آخر مرة في عام 2016. وشملت الجولة الأخيرة مجموعة من الموضوعات بما في ذلك وضع الاقتصادات الإقليمية والعالمية ، وبناء سلاسل توريد قوية ، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في الخارج.

وكانت الحكومة اليابانية وافقت على إعادة كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول المُستحقة لإجراءات تصدير مُبسطة، وأن هذا الوضع التفضيلي يسمح لغالبية العناصر الخاضعة لقيود صارمة بالإعفاء من تصاريح التصدير المطلوبة لكل عقد، وتتضمن هذه العناصر المعدات الآلية التي يُعتقد أنها عرضة لخطورة عالية أن يتم تحويلها لاستخدامات عسكرية.