اعتمدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة التشكيل الجديد لهيئة المفوضين ودوائرها.
وتختص الدائرة الأولى ويرأسها المستشار محمد عبد الحميد، بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وانتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، وتطبيق أحكام قوانين ضمانات الاستثمار وسوق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي والتمويلي وقانون التمويل العقاري وحماية المنافسة وحماية الاقتصاد، والشركات المساهمة وشركات السياحة والطعون الخاصة بالإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، والمنع من السفر، وقوانين التجارة، وطلبات التعويض المرتبطة بالإلغاء، ومنازعات التنفيذ.
كما تضمنت الحركة تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ويترأسها المستشار رجب تغيان.