تحتفل مصر اليوم بمرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو.. وفي هذا الإطار سوف نقدم أهم الإنجازات التي استطاعت وزارة التموين والتجارة الداخليه تحقيقها، فقد شهدت أكبر حدثين اثروا في خطوط امداد السلع الغذائية، إلا أنها استطاعت تجاوزها، كانت منهم أزمة انتشار فيروس كورونا، وأخرى أزمة حرب الروسية الأوكرانية.

تطوير مكاتب التموين 

وكانت من ضمن أولويات وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار العشر سنوات، هو تطوير مكاتب التموين، حيث تم تطوير حوالي 378 مكتب تمويني، الأمر الذي ساهم في انجاز الخدمة في 5 دقائق فقط.

ولم يقتصر الأمر على ذلك اصبح من الممكن استخراج بطاقه تموين خلال 7 أيام، مع تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

مكاتب السجل التجاري

كما اهتمت التموين بتطوير مكاتب السجل التجاري، فقد تم تطوير  49 مكتب خلال المرحلة الأولى والثانية وجاري تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة، حيث تستهدف رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية، وأيضا وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف.

المؤشرات الجغرافية

واستهدفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إنشاء المؤشر الجغرافي، أي تسجيل كل منطقة بالصناعة أو المنتج الذي تقوم بأنتاجه، فقد تم تسجيل محافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني).

وأكدت وزارة التموين أن الهدف من المؤشرات الجغرافية هو تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسية التصديرية.

مشروع جمعيتي 

وكان لمشروع جمعتي دور كبير في توفير فرص عمل للشباب، حيث تم افتتاح حوالي 8015 منفذ، وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع.

أوضحت وزارة التموين في تقرير إنجازات الوزارة خلال 10 سنوات، أن الهدف من مشروع جمعيتي، تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأشارت إلى أن مشروع جمعيتي يساعد على توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

السيارات والمنافذ المتنقلة

وكانت السيارات والمنافذ المتنقلة دور هام في ضبط الأسواق، والسيطرة على جشع التجار، حيث قامت وزارة التموين من خلال هذه المنافذ في ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أنه ساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وذكرت وزارى التموين أنه تم  أتاحة سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

المجمعات الاستهلاكية

واستطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير  ورفع كفاءة المجمعات الإستهلاكية، بواقع 574 فرع خلال آخر ثلاث سنوات، حيث تستهدف توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية للسوق الحر.

وذكرت وزارة التموين أن تكلفة المشروع وصلت إلى 335.4 مليون جنيه، حيث تستهدف توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية، لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.