توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، في حال استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في لبنان يشكل أكبر خطر.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الصندوق أظهر أن إجراءات الإصلاحات لم تتوافق مع التوقعات، وأن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى فقدان المودعين 10 مليارات دولار، منذ عام 2020.

ووصف الصندوق وضع لبنان بأنه يواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وشهد التضخم معدلات غير مسبوقة، وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي.

وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد بعض الاستقرار في عام 2022، لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد، وأن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023، زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270%، في أبريل الماضي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن تنفيذ خطة شاملة للتعافي الاقتصادي بشكل حاسم سيساعد على تقليل الاختلالات بشكل تدريجي وثابت، ويشكل ركيزة مهمة للسياسات التي تهدف إلى استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو. ولكنه أكد أن استمرار الوضع الحالي يشكل الخطر الأكبر، وأن مستويات الثقة ستظل منخفضة وسيزيد الدولار النقدي في الاقتصاد إذا تم تأجيل الإصلاحات، وسيستمر سعر الصرف في التراجع وستظل معدلات التضخم عالية، وسيزداد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير الرسمية، ما سيجعل من الصعب جمع الإيرادات المالية العامة.