شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي "المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة" الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية في مدينة مراكش بالمغرب، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي.

وذكر المجلس - في بيان اليوم  الأحد - أن شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، استعرضت خلال المؤتمر جهود الدولة في إصدار دليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي الذي تم إصدراه في نوفمبر 2022؛ بهدف وضع إطار متكامل لدمج احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة ورصد الفجوات وتوجيه الإنفاق.

وأضاف المجلس أن مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس تحدثت عن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تعد أول استراتيجية متعلقة باحتياجات المرأة تعكس تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف الخامس والهدف العاشر من الأهداف الأممية، وأهمية الاعتماد على الإحصاءات والبيانات المصنفة حسب النوع للقدرة على تحديد احتياجات كل فئة وأولوية الإنفاق.. كما سلطت الضوء على إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 والتي تركز فى محورها الثالث على تمكين المرأة وأيضا حقوق الطفل وذوى الإعاقة.

كما استعرضت الجهود المبذولة في بناء قدرات مسئولي وحدات تكافؤ الفرص وتنفيذ برامج مشتركة بين المجلس ووزارة المالية للتدريب على تطبيق الموازنات المستجيبة وبرنامج تدريب المدربين مع الاهتمام بمحفزات لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مثل إطلاق جائزة مؤسسية على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وجائزة التميز المؤسسي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وجائزة المشروعات الخضراء الذكية – فئة مشروعات المرأة. 

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر استهدفت التعرف على النهج المستخدم في موازنة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تنعكس بالإيجاب على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الفجوة النوعية؛ من خلال تسليط الضوء على آثار المخصصات المالية (موارد ونفقات) في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتيح استفادة المواطنين من الجنسين على قدم المساواة والحد من أوجه عدم المساواة.