قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يعتمد على نوع من المرونة في بعض الإجراءات الضرورية التي اعتمدت عليها الدولة منذ عام 2015، منوهًا بأن الدولة كانت تهدف إلى عمل تعميق لبعض الإصلاحات والاستثمارات والأوجه المتعلقة بالصناعة.

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة كانت تعمل بشكل كبير على تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصناعة منذ عام 2015، منوهًا بأن الدولة في الربع الأول من عام 2019 وصلت إلى معدلات نمو جيدة جدًا بنسبة 5.6%.

وأكد أن صندوق النقد الدولي كان يعتقد أن مصر لن تصل إلى معدل نمو 5% ولكن الدولة استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6% وانخفضت معدلات البطالة إلى 7.5% في الربع الأول من عام 2019.

وتابع: بدأنا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة في 2016 حتى جاءت أزمة كورونا واستطاعت الدولة تجاوز هذه الأزمة، مؤكدًا أن الدولة حققت معدلات نمو عالية في الفترة الأخيرة بالرغم من الأزمة العالمية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.