أكدت الدكتور سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن جميع وسائل تنظيم الأسرة مستوردة من الخارج، فيما تعمل الوزارة على تشجيع الصناعة المحلية لتلك الأدوية خلال الفترة القادمة، موضحة أن شركة “أكديما” بصدد إنتاج حقن منع الحمل الشهرية لتنفيذ هذا الهدف.

وذكرت سعاد أن فاتورة استيراد وسائل منع الحمل تُقدر بنحو 250 مليون جنيه، مشيرةً إلى ارتفاع قيمة هذه الوسائل بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت تبلغ 130 مليون جنيه.

وأضافت أن مصر استوردت جميع وسائل منع الحمل، باستثناء 3 مليون شريط حبوب منع حمل من إحدى الشركات تم توريدهم مؤخرًا، مضيفةً أن مخزون الوزارة من وسائل منع الحمل يكفي لعامٍ كامل.

وقالت سعاد إن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج لتوفير أطباء للوحدات الصحية التي تعاني من نقصٍ في ذلك بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير كوارد لتعليم شباب الأطباء.

كما أضافت أن البروتوكول -المنتظر توقيعه بعد موافقة وزير الصحة والسكان- يتضمن تخصيص يوم علمي يتم من خلاله مناظرة الحالات من أقسام الجراحة، والباطنة، والنساء والولادة بمركزٍ طبي، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمعيدين والطلاب بالحصول على رسائل الماجستير والدكتوراة بالوحدات الصحية لمدةٍ تتراوح بين 3 و6 شهور، وتتعلّق بطب وتنظيم الأسرة والرعاية الأولية، مؤكدةً أنه سيتم توفير كل البيانات اللازمة بهذه الوحدات.

وأشارت رئيس قطاع السكان إلى أن محافظة سوهاج من ضمن المحافظات التي تشهد نقصًا بعدد الأطباء بالوحدات الصحية.

فيما شهدت سعاد إطلاق قافلة طبية مجانية لتنظيم الأسرة والسكان بمدينة طما، قرية التحرير بمحافظة سوهاج، مشيرةً إلى استمرار تنظيم مثل هذه القوافل التي تعد من أحد محاور تنفيذ الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030.

ونوّهت أن الحملات تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عن طريق اختيار المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا وذات المؤشرات السكانية الكثيفة، لافتةً إلى استهداف استخدام الوسائل طويلة المفعول "اللولب ، والكبسولة"، كما يتم -خلال القوافل- عقد ندوات تثقيفية وتوعوية بمشاركة رجال الدين، وتنفيذ أنشطة نوادي المرأة لإكساب السيدات الحرف، والتنسيق مع الوزارات المعنية.

كما أكدت أن وسائل تنظيم الحمل المتبعة في مصر، والمصرّح بها من منظمة الصحة العالمية هي: “الوسيلة الموضعية، والحقن الشهرية، واللولب النحاسي، وكبسولة تحت الجلد، وحقن تحت الجلد، وحبوب للمرضعة وغير المرضعة، والواقي الذكري”.

وأوضحت أن القطاع الحكومي يستحوذ على 60% من توفير تلك الوسائل للجمهور، و20% للقطاع الخاص، فيما توفر الصيدليات الخاصة نحو 20%.

وأردفت سعاد أن زيادة عدد المترددات على الوحدات الصحية للاستفادة بخدمات منع الحمل نحو 1.2 مليون سيدة كنتيجةٍ لارتفاع أسعار هذه الوسائل بالقطاع الخاص، و نتيجة إزاحة من القطاع الخاص للحكومي، مؤكدةً أن عدد الزيارات المُسجلة في العام الأخير ارتفع من 14 مليون و700 ألف زيارة للسيدات بمراكز تنظيم الأسرة إلى 15 مليون و19 ألف زيارة.

وتابعت أن هناك 6 ملايين مستفيد من خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها الوزارة، في حين هناك 15 مليون سيدة في سن الإنجاب، والمتزوجات منهن يبلغن 10 ملايين سيدة، مشددةً على أن هناك إشراف طبي من أخصائي النساء لبحث الشكاوى من استخدام الوسائل، وتقدمهم الوزارة بالمجان لـ 3 آلاف أسرة تحت مستوى الفقر.

وتابعت أن الوزارة تواجه بعض الصعوبات في التعريف بخدمات تنظيم الأسرة، وإقناع السيدات باستخدام وسائل منع الحمل نتيجة لارتفاع نسبة الأمية والموروثات القديمة.

كما أوضحت أن محافظة الفيوم هي الأقل استجابة للخدمات التي تقدمها الوزارة، فيما يأتي في مقدمة المحافظات بقطاع الصعيد الأقصر وأسوان.

وأشارت سعاد إلى أن قطاع السكان يعمل -خلال الفترة المقبلة- على تنفيذ عدد من الأفكار للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة منها: توفير شاشات عرض كبيرة بالميادين للتعريف بالخدمات، وإحصائيات الوزارة عن نسبة السكان، ومخاطر الزيادة المستمرة في عدد السكان، فضلًا عن عرض عدة إعلانات قريبًا، وبرنامج إذاعي يقوم على الحديث عن رائدةٍ ريفية تشرح منافع تنظيم الأسرة، وترد على الشائعات التي تمنع استجابة السيدات لهذه الوسائل، حيث يذاع الشهر المقبل بإذاعة القاهرة الكبرى.