ينعقد مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" في دورته السنوية الثانية، بالقاهرة، في 30 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبتوجيهٍ من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ليستكمل ما بدأه -العام الماضي- في دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة التي تمثل تحديًا مهمًا لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي في مرحلةٍ دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.

ويبحث المؤتمر -في دورته الحالية- عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2016 /2017، وتصحيح العجز في الميزان التجاري الذي مثّل ضغطًا كبيرًا على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق، وبحث تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري (استيرادًا وتصديرًا)، وكذلك تذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات، حيث يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.

وأكد  محمد بركة، منسق المؤتمر، أنه من المتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب للمشاركة، ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التي يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطني، وهي القناعة التي حثّت منظمي المؤتمر -منذ العام الماضي- على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمر التي وضعها في دورته الأولى واقعًا ملموسًا.   

كما أضاف أن جلسات المؤتمر سوف تناقش مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، إلى جانب ما ستتمخض عنه أعمال هذه الدورة، بالإضافة إلى خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم بعد النجاح الذي أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام، وتمخض عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ في نهاية العام المالي 2016/2017 نحو 13.7 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالي.

وكان لتحسن وضع الميزان التجاري أثرًا بارزًا عليها، حيث يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له.