رحبت الأوساط الشعبية والسياسية الإقليمية والمحلية بقرار الرئيس السنغالي ماكي سال عدم الترشح لولاية ثالثة، فيما رأت بعض قوى المعارضة أن هذا الإعلان غير كاف ويتعين على سال بذل المزيد من الجهود لتهدئة المناخ السياسي في السنغال.

وأعلن الرئيس السنغالي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أنه لن يسعى لخوض الاقتراع الرئاسي المقرر في فبراير المقبل، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار "بعد دراسة متأنية وتفكير عميق".
فمن جانبه، أشاد رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو، برئيس السنغال ماكي سال الذي قرر عدم خوض الاقتراع الرئاسي المنتظر في فبراير المقبل، وفقا لما نقلت وسائل إعلام سنغالية اليوم.

وأوضح رئيس النيجر السابق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن نظيره السنغالي "أظهر للتو ذكاء سياسيا منقطع النظير. وعليه، تظل السنغال واحدة من الدول التي تحمل الشعلة التي تُنير قارتنا".

ويرى ماهوا ضيوف، منسق خلية الاتصالات في الائتلاف الحاكم "بينو بوك ياكار"، أن هذا الإعلان نبأ سار للغاية للديمقراطية السنغالية، لافتا إلى أن هذا الإعلان جزء من تقاليد التداول السلمي للسلطة في بلادنا. وأكد أن قرار الرئيس سال ليس بالجديد فقد أعلن عنه مسبقا في عام 2019.

من جانبه رحب، ديتييه فال رئيس الحزب الجمهوري من أجل التقدم، عضو "ائتلاف تحرير الشعب" المعارض، بإعلان الرئيس سال عدم الترشح لولاية ثالثة، مشيرا إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح؛ إلا أنه قال إنه ينتظر المزيد من جانب الرئيس السنغالي.

وأكد فال أن "الرئيس قبل في نهاية المطاف بما فرضه عليه الدستور .. لكن هذه الخطوة لا تكفي إذ يتعين عليه اتخاذ ما يلزم من خطوات لتهدئة المناخ السياسي وهذه الخطوات ليست بالأمر الصعب".

من جانبها، رحبت أميناتا توريه رئيسة وزراء السنغال السابقة والمرشحة الحالية لانتخابات فبراير الرئاسية، إنه لم يفت الأوان بعد فيما يتعلق باحترام الدستور لكن علينا أن نظل يقظين من أجل تنظيم انتخابات شاملة تجري في أجواء من الحرية والشفافية.

ورأت توريه أن الرئيس سال كان يتعين عليه أن يوفر على البلاد في وقت مبكر ما ألم بها من أحداث صعبة لاسيما وفاة 16 مواطنا في تظاهرات الشهر الماضي والتي انطلقت في الأساس على خلفية احتمال ترشحه لولاية ثالثة.

أما مامادو مبودج منسق ائتلاف قوى المعارضة المعروف اختصارا بـ"إف 24"، فأبدى ارتياحه لقرار الرئيس السنغالي إلا أنه أعرب عن قلقه بشأن انتخابات فبراير المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس ماكي سال انتخب رئيسا للسنغال عام 2012، وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2019. ووفقا لتعديل دستوري عام 2016؛ فإنه لا يمكن لأي رئيس أن يتولى هذا المنصب أكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين.. لكن الرئيس سال اعتبر أن هذا التعديل الدستوري لا ينطبق عليه؛ نظرا لأنه تولى فترته الرئاسية الأولى قبل إجراء هذه التعديلات الدستورية عام 2016 مما أثار الجدل بشأن ترشحه لولاية ثالثة وأدى لاندلاع أعمال عنف مطلع شهر يونيو الماضي لكن سال حسم الجدل في خطابه مساء أمس.