قالت الدكتورة هبة لبيب، استشاري ريادة الأعمال، إن الدولة قامت بالعديد من المبادرات خلال الفترة الأخيرة لدعم ريادة الأعمال، وكان من ضمنها مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد مخفضة، لافتة إلى أن هذا الإجراء لم يكن يطبق في وقت سابق، حيث أن أغلب التمويلات كانت تذهب إلى الشركات الكبرى.

وأوضحت «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك مبادرات أخرى من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن أهمها إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذا القانون يقدم حوافز ضريبية لمساعدة المشروعات الناشئة ويقلل من القيم الضريبية التي من المفترض أن تتحملها هذه الشركات.

وأضافت أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوجد به حوافز عديدة منها التسهيلات الموجودة في تسجيل الشركات والجمارك والضرائب المفروضة على السلع الرأس مالية القادمة من الخارج وغيره.