جاء جهاز الاستثمار العُماني في المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م بنسبة ارتفاع بلغت 28 بالمائة، وذلك مقارنة بـ200 صندوق سيادي عالمي، وفقًا لتقرير جديد أصدرته منصة جلوبال إس دبليو إف “Global SWF”.

ويأتي ذلك تأكيدًا لاهتمام جهاز الاستثمار العُماني بالأعراف والمبادئ الدولية، والتزامه بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية، واستيفائه لمبادئ الإفصاح وممارساته الصادرة عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.

وأشار تقرير المنصة إلى أنَّ الجهاز يسعى إلى تحقيق التميز التشغيلي ورسم هوية مؤسسة عالمية لا سيما بعد تأسيسه في عام 2020م بدمج مؤسستين مختلفتين هما: الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العُماني للاستثمار.

وذكر التقرير بأنَّ البيانات الصادرة عن الجهاز تسلّط الضوء على الاستثمارات واستراتيجياتها، وخطة التخارج والحوكمة، وهي توضح بأن الجهاز في صدد تشكيل إطار عمل جديد يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويلتزم جهاز الاستثمار العُماني بمجموعة كبيرة من مبادئ سانتياغو الصادرة عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية العالمية المتمثلة في إجراءات ومعايير موحدة تتعلق بطبيعة عمل هذه الصناديق، وأهدافها، وتحديد إطار يعبر بدقة عن متطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر، مع قيام الجهاز بعملية تقييم مستمرة لهذا الالتزام بالتعاون مع المنتدى.

ويعمل الجهاز على مواكبة أحدث المتطلبات في نظام الحوكمة، وتحقيق أداء تشغيلي واستثماري أفضل عبر تحديث أطر عمل الحوكمة وتحسينها باستمرار، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، مما يعني قدرته على تطبيق نظام متكامل مرن وفعال.

ويتكون إطار عمل الحوكمة في الجهاز من مجموعة من المستويات التنفيذية والإدارية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والاستدامة ومرونة الأعمال المعمول في الصناديق السيادية العالمية.