دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطوات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة. 

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم. 

وقالت الرئاسة إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي. 

ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأمريكية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذي تم وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل في الخطيئة وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أميركيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأمريكيين. 

وعلى ضوء قرار لجنة التخطيط الاحتلالي في مدينة القدس هذا الأسبوع بالموافقة على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء السفارة الأمريكية على موقع مساحة 63 دونما على أرض ملكية خاصة ووقفية، مصادرة عام 1948 من ملاك فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون فلسطينيون أمريكيون، تؤكد الرئاسة الفلسطينية أنها تعتبر، من حيث المبدأ والقانون الدولي، إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. 

وأضافت الرئاسة أن المضي قدما في بناء السفارة على أرض تم الاستيلاء عليها من ملاكين فلسطينيين هجروا من غربي القدس عام 1948، يعتبر تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أمريكية إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين. 

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنه مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم.