صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «الاستثمار في المعرفة.. مدخل للتنمية المستدامة» للدكتور محمد خليل محمود.

الكتاب يناقش قضية من أهم القضايا العلمية التي تشغل بال الكثيرين من الكتاب والمؤلفين ألا وهي قضية الاستثمار في المعرفة وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة، والتي تعد من المصطلحات الشاملة لمفهوم التنمية حيث تتميز التنمية المستدامة بالحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية ونصيبهم من الموارد المتاحة في المجتمع وعدم الجور عليهم.

ولأن التنمية المستدامة أصبحت هدفا استراتيجيا وواقعا لا يمكن تجاهله كان لابد من تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل ويأتي على رأس تلك الأدوات والوسائل ما يتعلق بالاستثمار المعرفي الذي يمثل حجر الزاوية للنهوض بالاقتصاد القومي بعد أن أصبح الاقتصاد الريعي لا يحقق هذه الأهداف بالنسبة المطلوبة.

وقد حرص الباحث على دراسة وتحليل هذا الموضوع بقدر كبير من الموضوعية، وحرص على توثيق المعلومة من مصادر ذات ثقل علمي، كما حرص على صياغته بأسلوب ميسر يمكن لأي قارئ أو دارس استيعابه وفهمه بسهولة ويسر، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإنه يفضل الإلمام به وفهمه حتى يمكن الإفادة منه في النهوض بالاقتصاد القومي. 

الكتاب  يجيب عن العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المهتمين بالاقتصاد المعرفي وكذلك المهتمون بالاستثمار المعرفي، فضلا عن أنه يعد إضافة علمية مهمة وإسهامة ملموسة يمكن الإفادة بها في هذا المجال.

وجاء في تقديم الكتاب:

«يعيش العالم اليوم واقعا متغيرًا يمتاز بالديناميكية، والاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطبيقات متنوعة في جميع مجالات الاقتصاد والإدارة مما أدى إلى نوع من التطور المجتمعي الذي يعتمد على العلم والمعرفة أسفر عن ظهور نمط جديد من الاقتصاد بات يعرف بالاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة، وهو نمط مختلف كثيرًا في سماته عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر مع الثورة الصناعية. 

وفى ضوء هذا التطور، وما صاحبه من ثورة في تكنولوجيا الاتصالات ممثلة في الأقمار الصناعية والشبكات الفضائية والإنترنت والعولمة الاقتصادية، وما تميزت به هذه العولمة من ثورة معلوماتية أضافت عنصرًا جديدًا إلى عناصر الإنتاج يتمثل في المعرفة من خلال الإبداع والابتكار والاختراعات الحديثة التي أحدثت انقلابًا كبيرًا في الفكر والنشاط الإنساني بل في جميع المجالات حيث لم تعد حمى الذهب والنفط والسيطرة على آليات الصناعة التقليدية تمثل القوة الاقتصادية في عصرنا الحاضر، بل أصبحت القدرة على إنتاج المعرفة وفك رموزها من أولويات النشاط الاقتصادي».