قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم، إن الحكومة تحشد كل قواها لضمان تحقيق واستتباب الأمن خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني، الذي يوافق 14 يوليو. 

وخلال زيارتها إلى مدينة "ليزيو" في إقليم "كالفادوس" في شمال غرب فرنسا، علقت بورن على عودة الهدوء خلال الليالي الأخيرة، وخاصة خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، حيث تم توقيف نحو 20 شخصا فقط. 

ومع ذلك، أكدت بورن أن الحكومة لا تزال في حالة تأهب، مضيفة أنها اطلعت على حالة قلق المواطنين والمسئولين أثناء زيارتها إلى ليزيو؛ وهذه المخاوف تزداد بشكل خاص مع قرب احتفالات العيد الوطني لفرنسا. 

وأكدت أن الحكومة "تقوم بحشد قواها لضمان تحقيق الأمن يومي 13 و 14 يوليو، وهي في حالة يقظة فيما يخص مسألة قذائف الهاون النارية التي تم ضبطها أثناء أعمال الشغب". 

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة النظام إلى البلاد، موضحا أن الحكومة ستتخذ قرارات جذرية في الأسابيع القادمة. 

وأكد ماكرون، خلال زيارته إلى بلدة "بو" في إقليم البيرينيه الأطلسية، في جنوب غرب فرنسا، على ضرورة العمل على معرفة الأسباب الجذرية المرتبطة بأعمال العنف والشغب التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. 

وتستمر حدة أعمال العنف في التراجع بعد أن شهدت البلاد موجة عنف بالغة على مدار ليالي عديدة عقب مقتل الفتى نائل، وإثر ذلك، نشر الحكومة تعزيزات أمنية كبيرة في المدن الفرنسية الكبرى وتم توقيف العديد من مثيري الشغب بلغ عددهم الإجمالي نحو أربعة آلاف شخص، وأقل من 10% منهم غير فرنسيين و60% منهم ليس لديهم سجل لدى الشرطة، كما تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 59 سنة، ومتوسط أعمارهم 17 و18 عاما.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بالأمس أن الوضع في عموم فرنسا شهد تراجعا حادا في أعمال الشغب، مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدا "نلاحظ عودة الهدوء في جميع أنحاء البلاد"، إلا أنه أكد أن الداخلية لاتزال تراقب الوضع.