تبنى برلمان جورجيا، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال من نظام حكم رئاسي إلى برلماني، رغم معارضة رئيس الدولة لهذه التعديلات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 117 نائبا صوتوا لصالح إقرار التعديلات الدستورية مقابل صوتين فقط ضدها في جلسة استثنائية للبرلمان الجورجي.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الجورجي غيورغي مارغفيلاشفيلي أعرب سابقا أكثر من مرة عن اعتراضه على التعديلات الدستورية التي هي بمثابة دستور جديد للبلاد، إذ قال إن مشروع الدستور الجديدة يتضمن عيوبا وإنه ليس "وثيقة توافقية".

وقاطعت المعارضة البرلمانية الجورجية الجلسة، مؤكدة أن التعديلات الدستورية الجديدة تحرم الشعب من انتخاب الرئيس. واتهمت المعارضة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بالسعي إلى الهيمنة السياسية من خلال تعديل دستور البلاد والإبقاء على النظام الانتخابي الجورجي الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجورجي قادر على استخدام حق النقض ضد التعديلات الدستورية، إلا أن الأغلبية البرلمانية تستطيع تجاوز النقض الرئاسي في هذه الحالة بسهولة.