قالت كريمة عبدالرحمن مدير إدارة تراخيص الأجانب بوزارة العمل إن العمالة الأجنبية الحاصلة على تراخيص عمل في مصر بلغت 13 ألفا و331 أجنبيا من دول مختلفة، وتأتي في المقدمة العمالة الصينية ثم العمالة الهندية والسورية.

وأضافت عبدالرحمن - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الدولة خلال السنوات الماضية عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر، وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، كما أن الوزارة تتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتبادل الخبرات بما يخدم سوق العمل المصري.

وأوضحت أن عمل الأجانب في مصر تحكمه مجموعة من الضوابط أبرزها ألا يزيد عدد العاملين الأجانب في أية منشأة على ١٠% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشأة، وأن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخصة له بالعمل فيها، وألا تقل خبراته عن ثلاث سنوات عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة المصرية، فضلا عن حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية لخبرة الأجنبي والاحتياج الفعلي للمنشآت لخبراته.
وتابعت أن الضوابط تشمل أيضا التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف عدد (2) على الأقل من المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، كما تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائما في البلاد.
وأشارت إلى أنه تم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين، لافتة إلى زيادة الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه في الوقت الحالي بزيادة بلغت ثمانية أضعاف خلال ثمانية أعوام.
ونوهت بأنه تم التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة بقانون الاستثمار، إلى جانب التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبي لأول عام وتجدد فى العام الثالث بدلا من تجديدها سنويا، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص.
وأوضحت أنه تم الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر؛ بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد.
وقالت إن جهاز التفتيش في الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن، مؤكدة أن ضوابط عمل الأجانب يتم تحديثها وفقا لمتغيرات العمل بما يفيد مصلحة الدولة مع عدم الإخلال بنسبة العمالة المصرية واكتساب العمالة المصرية الخبرة من الأجانب.