نمت الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 في الاردن بنسبة بلغت 9.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مستندة بذلك على جودة المنتجات الأردنية وارتفاع تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

وبلغت صادرات الصناعة الأردنية التي تصل لأكثر من 140 بلدا حول العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.75 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتملك الصناعة الأردنية اليوم التي بدأت عجلة إنتاجها بالدوران منذ عقود طويلة، 18 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة، وبرأس مال مسجل يبلغ 4.6 مليار دينار، وبحجم استثمارات كلية يقارب 15 مليار دولار.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، "إن الارتفاع الذي حققته صادرات الصناعة جاء لاستمرارية النمو الذي بلغته صادرات القطاع منذ جائحة فيروس كورونا، من خلال بنائها على الفرص المتاحة أمامها والتي تنوعت من الطلب العالمي الزائد على الأسمدة بفعل التوجهات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف في تصريحات صحفية ادلي بها اليوم"أن العام الحالي ومنذ بدايته شهد نمواً في صادرات العديد من القطاعات الصناعية، خاصة الإنشائية (الاسمنت والحديد)، ومنتجات الصناعات الغذائية ، نظراً لما تتميز به المنتجات الأردنية من جودة وكفاءة عالية جعلتها قادرة على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية".

وتابع، أن منتجات الصناعة الأردنية استطاعت خلال العام الحالي الدخول إلى العديد من الأسواق الجديدة والتوسع في بعض الأسواق التقليدية القائمة، والتي أبرزها: سويسرا وأوكرانيا ورومانيا والبرتغال والسنغال وجيبوتي والمجر والبوسنة والهرسك بالإضافة للعديد من الأسواق الأخرى.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية شهدت خلال العام الحالي استكمالاً للتطورات والإنجازات والمؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي خلال العام الماضي، حيث يعد من أبرز القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني والأعلى مساهمة فيه وكقائد لعجلة النمو الاقتصادي خلال العام 2022، بنسبةٍ قاربت ثلث النمو الاقتصادي.

وبين أن القطاع الصناعي جاء بالمرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7 بالمئة، وحقق نتائج غير مسبوقة تاريخياً خلال العام الماضي ليصل حجم الإنتاج الصناعي لما يقارب 7.3 مليار دينار، وليحقق نمواً تجاوز ما نسبته 3.2 بالمئة مقارنةً مع عام 2021.

ولفت إلى أن كل المعطيات الاقتصادية تؤكد أن القطاع الصناعي هو الأقدر على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل والمفتاح لمعالجة مشكلة البطالة، مشيرا إلى استحواذ القطاع على 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة الى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022، فيما يشغل اليوم 268 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.

وأوضح الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن النمو الذي حققته الصناعة الأردنية خلال العام الماضي لجهة الصادرات وبلوغها لأرقام تاريخية بقيمة 7.7 مليار دينار، مشكلة 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية يؤكد المسار الصحيح الذي عليه القطاع الصناعي بالوقت الحالي.

وأكد أن الصناعة بمسارها الصعودي يتطلب المزيد من العمل، فيما يتعلق بتجاوز الصعوبات التي تواجهها ولا سيما كلف الطاقة وبيئة العمل والمعاملة بالمثل ورفع ترتيب الأردن ضمن المؤشرات العالمية، مشددا على أن هذا يتطلب تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بالشكل المطلوب وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص.