رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب  بتوقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الإقتصاد المصري بنسبة 4,5% خلال العام المالي 2017 2018، والذي من شأنه إرسال رسائل طمأنة للمستثمريين الحاليين لضخ المزيد من الإستثمارات و تشجيع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب .

وأعرب "فؤاد" عن تفائله الحذر تجاه توقعات الصندوق بإنحسار متوسط معدل التضخم ليصل الي 22,1% والذي يقل عن العام الماضي ب 1.8%، حيث أنه ينبغي علي الدولة أن تضع التضخم والدين العام علي رأس أولوياتها خاصة في ظل تعديل صندوق النقد لتوقعاته حيث كان يتوقع الصندوق نمو الإقتصاد بنسبة 4% ولكن تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي كما يجب أن يكون ساهم في التفوق علي توقعات صندوق النقد وأجبره علي تعديل التوقعات لتصل الي 4,5 % ، وهو ما يدل علي إنتهاج الحكومة لسياسات قاسية علي المواطنين من شأنها رفع نسبة التضخم والتسبب في غلاء الأسعار.

وقال أنه جاء الدور علي الحكومة لإتخاذ خطوات سريعة للمحافظة علي إستمرار إنخفاض معدل التضخم والدين العام من خلال تعزيز المناخ الإستثماري بشكل قوي عن طريق تشريعات إصلاحية من شأنها تحسين مناخ الإستثمار وريادة الأعمال مما يسهم بدوره في تقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج وإعلاء حصيلة الدولة من الناتج القومي وبالتبعية سيقلل من الإعتماد علي الديون .

وأشار الي أن جدية وسرعة تهيئة المناخ الإستثماري ستساهم بشكل أكبر في زيادة نسبة النمو الإقتصادي وتقليل نسبة الدين العام والتي خالفت توقعات الصندوق حيث كان يتوقع خلال العام الحالي نسبة إجمالي دين عام 89.1%  والتي قام بتغيرها الي 87,7%، وهي نتائج إيجابية تحتم علي الحكومة التركيز والإستمرار في مسارها مع توفير وزيادة برامج الحماية الإجتماعية للمواطنين كبرنامج تكافل وكرامة.

وقال  ان المواطن مازال يبحث عن نقطة التقاء بين تلك الأرقام الإقتصادية الإيجابية و واقع الحياه الذي يلمسه، مشددا علي ضرورة الإهتمام بالتحول نحو التنمية ليشعر المواطن بواقعية ما يثار من واقع إقتصادي.

وجدد توقعاته بحدوث طفرة نسبية بحلول صيف 2018 حيث توقع أن تتعدي أرقام الإنفاق العام علي الدعم الخدمات حاجز ال 400 مليار في موازنة العام المقبل وكان هذا الرقم قد شهد ارتفاع متدرج من 200 مليار في عام 2011 الي 375 مليار في موازنة العام الحالي 2017-2018.