شهد سوق السيارات -في الفترة الأخيرة- حالة ركود شديدة، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والجمارك، الأمر الذي ترتب عليه قيام التجار بتقليل نسبة الاستيراد من الخارج بنحو 50% أو أكثر، لعدم وجود رأس المال الكافي لكي يقوم بالشراء بنسب الأعوام الماضية نفسها، بالإضافة إلى أن المواطن أصبح ليس لديه القدرة على تغيير السيارة كل فترة.

وتصل نسبة بيع السيارات، خلال الفترة الحالية، مقارنةً بالعام الماضي نحو 40%، وذلك حسبما أوضح رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، اللواء عفت عبد العاطي، خلال حواره مع “الهلال اليوم”.

وإليكم نص الحوار:

حدثني عن حالة سوق السيارات خلال الفترة الحالية؟

السوق المصري يشهد تراجعًا في المبيعات بنسبة 60%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار والجمارك على السيارات، فيجب على البنوك التدخل لإنعاش السوق المصري من جديد والقيام بدورها، فمن المفترض أن تقوم بتقديم تسهيلات للمواطنين للحصول على السيارة، وبذلك يكون التاجر بعيدًا عن عملية التقسيط، ويحصل على حقه من أجل القدرة على الشراء مرة أخرى.

ولكن البنوك بالفعل تقوم بالإعلان عن قروض سيارات للمواطنين.. فأين المشكلة هنا؟

بالفعل تقوم بتقديم تسهيلات، ولكن تضع شروط صعبة على المواطنين، وهي تسديد 60% من سعر السيارة وتقسيط الباقي، وهو ما لا يتناسب مع مستويات الدخل حاليًا، الأمر الذي يجعل التاجر يقدم التسهيلات من أجل البيع.

ذكرت أن نسبة بيع السيارات خلال الفترة الأخيرة تراجعت بنحو 60%.. وهذا يتنافى مع إحصائية "أميك" التي توضح تراجع نسبة البيع بنحو 48%، فأيهما أصح؟

إحصائية أميك غير سليمة، فهي تستند على تقارير الجمارك، فهناك الكثير من السيارات تدخل مصر، ولكنها لا تباع، والدليل على ذلك إذا سرت على طريق (مصر إسكندرية) الصحراوي ستجد الآلالف من السيارات غير مباعة، لذلك، نطالب من الإدارة العامة للمرور بإصدار إحصائية عن السيارات التي تم بيعها كل شهر، وذلك من خلال التراخيص التي تصدر.

كم نسبة استيراد السيارات من الخارج خلال الفترة الحالية؟

نسبة قليلة جدًا، فالمستورد أصبح لا يستورد إلّا ما يحتاجه الزبون، ولم يعد يقوم باستيراد كميات كبيرة مثل السابق، فالسيارات ارتفعت بنسبة 150%، وبالتالي، انخفضت نسبة رأس المال لدى التاجر، كما أن البنوك ساعدت على خفض نسبة المبيعات عن طريق رفع سعر الفوائد على القروض.

حدّثني عن السيارات الصيني التي أعلن عنها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؟

دخول الشركة الصينية لصناعة السيارات "فاو" السوق المصرية سيعزّز الصناعة المحلية في السيارات، فتعد صناعة السيارات الصينية من أفضل الصناعات لديهم، كما أن لها مواصفات جيدة من صغر الحجم وانخفاض سعرها، الأمر الذي سيجعلها مناسبة للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، كما أنني تعاملت مع شركات صينية، وكانت من أفضل أنواع السيارات التي دخلت مصر.

ما هي نوع السيارة التي يحتاجها السوق المصري خلال الفترة القادمة؟

السوق المصري يحتاج إلى سيارةٍ تتراوح قوتها ما بين 1300 إلى 1600CC  التي سيسجّل سعرها ما بين 150 إلى 200 ألف، فمن وجهة نظري، ستكون سعرها مناسبًا في السوق المصري وغير مكلفة.

هل ترى أن معرض أوتوماك فورميلا 2017 الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي، سينعش سوق السيارات خلال الفترة المقبلة؟

أتوقع أنه سيعمل على تشجيع حركة السوق خلال الفترة المقبلة، فتلك المعارض تنعش الأسواق.

ما هي المشكلات التي تواجه التجار خلال الفترة الحالية؟

أبرز المشكلات هي ارتفاع أسعار الجمارك والدولار، بالإضافة إلى تراجع دور البنوك في تقديم تسهيلات للمواطنين للحصول على سيارة، وعدم المعرفة الدقيقة لنسبة البيع خلال كل شهر، كما أن مندوب معارض السيارات يجد صعوبة في الحصول على النِمَر التجارية، لذلك، تقدمنا بثلاث مذكرات إلى الإدارة العامة للمرور باستخراج تصريح للمندوب من أجل ترخيص السيارات الجديدة، ومذكرة أخرى لتسهيل الحصول على نِمَر تجارية لكل معرض، ومذكرة أخيرة للحصول على إحصائيات بنسبة البيع كل شهر.

من وجهة نظرك، أيهما عليهم نسبة بيع خلال الفترة الحالية: المستعمل أم الجديد؟

نسبة بيع المستعمل ارتفعت خلال الفترة الماضية، وتراجعت نسبة بيع السيارات الجديدة لارتفاع اسعارها، كما لجأ بعض الناس إلى بيع سياراتهم خلال الفترة الحالية.

هناك مزادات تقام على سيارات تخليص جمارك فما رأيك فيها؟

السيارات المعروضة خلال مزادات الجمارك التي تقيمها الهيئة العامة للخدمات الحكومي، هي في الأساس سيارات دخلت البلاد بصورةٍ مؤقتة، وتنازل أصحابها عنها بسبب ارتفاع تكاليف الجمارك عليهم، وعلى المواطنين توخّي الحذر في أثناء شراء تلك السيارات، فنسبة 90% من تلك السيارات يكون قديمًا ومستعملًا.