تسعى دائما مؤسسة "أميك"، إلى إصدار تقارير بشكل دوري حول نسبة بيع السيارات خلال العام، الأمر الذي أغضب تجار السيارات، مشككين في الإحصائيات التي تصدرها المؤسسة.
 

فكان أخر تقرير أصدرته "أميك" يوضح تراجع نسبة بيع السيارات بنحو 48% خلال 7 أشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي جعل رئيس شعبة السيارات اللواء عفت عبد العاطي، يسأل خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات والمسؤل عن تقارير "أميك"، عن الجهة التي تستند إليها الإحصائيات التي أصدرتها.

الشعب تهاجم

وأوضح “ عبد العاطي” خلال الاجتماع العاجل الذي عقده بمقر غرفة القاهرة التجارية، بحضور العميد جمال زين مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور، أن مؤسسة أميك غير حكومية ولا تتبع أي جهات في الدولة، كما أن تلك المؤسسة تستند إلى إحصائيات الجمارك، الأمر الذي يؤكد أن تلك الإحصائيات غير سليمة، وذلك لآن هناك العديد من السيارات القديمة والمستوردة لم تباع حتى الآن، وتتواجد على طريق إسكندرية الصحراوي تحت الشمس الحارقة.
 

وأشار رئيس شعبة السيارات، إلى أنه يجب على "أميك"، الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور لمعرفة كم سيارة تم بيعها بناءً على التراخيص التي تصدر والنمر التي توضع، مؤكدا أن نسبة بيع السيارات توجد فقط لدى المرور ولا توجد أي جهة أخرى لديها إحصائية سليمة.
 

“أميك” تدافع عن نفسها

ويجيب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات والمسؤل عن تقارير "أميك"، عن كل التساؤلات التي وجهت إليه خلال الاجتماع، قائلا " إن التقارير التي تصدر تكون مستندة على جهتين الأولى من الوكلاء والشركات المتعاملة مباشرة مع الجمهور وتقوم ببيع واستيراد السيارات، والجهة الثانية من الجمارك”.
 

وأضاف خلال الاجتماع بغرفة القاهرة التجارية،  أن الإدارة العامة للمرور ترفض أعطاء أي نتائج عن إحصائيات السيارات المرخصة، الأمر الذي يجعل المؤسسة تلجأ إلى الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن مؤسسة أميك تتبع وزارة الصناعة والتجارة ولديها ترخيص و سجل تجاري، وهناك جهة رقابية تشرف على تلك التقارير للتأكد من سلامتها.
 

المرور تطلب مذكرة

لتفصل الإدارة العامة للمرور بين تلك المشادات، بطلبها تقديم مذكرة عن مطالب التجار من إحصائيات، إلا أن الشعبة رفضت رفض تام أن تشترك "أميك" معهم في كتابة المذكرة، مستندة الشعبة على أن الأحق بمعرفة الإحصائيات بشكل مباشر هم التجار، وليس "أميك".
 

ومن جانبه طالب العميد جمال زين، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور، بتقديم مذكرة إلى الإدارة العامة للمرور، للحصول على الإحصائيات للسيارات المرخصة الجديدة، مشيرا إلى أنه من الصعب أصدار إحصائية بالسيارات القديمة التي تم بيعها.

وأضاف خلال الاجتماع بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تعاني من عدم وجود إحصائيات سليمة، مؤكدا أنه من المستحيل حصر عدد السيارات القديمة التي تباع خلال الشهر، أو التي يتم نقل ملكيتها.