رغم ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر، أمس، من نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة، فإنه حذر أيضا من ارتفاع معدل التضخم، ومن أن إقدام الحكومة على إلغاء جزئي لدعم الطاقة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء.

وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أهمية ما جاء في تقرير صندوق النقد، الذي حمل  العديد من النقاط الإيجابية، التي تساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار داخل مصر مشددا على أن المسئولين يجب أن يأخذوا في الاعتبار، ما حذر منه التقرير، فيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم، الذي يؤدي إلى الارتفاع المستمر في الأسعار.

وأضاف «عبده»، لـ«الهلال اليوم»، بالنسبة لزيادة رقعة شبكة الضمان الاجتماعي، فإن معدل الفقر مازال مرتفعا، مطالبا الحكومة باتخاذ المزيد من السياسات المرنة والمتوازنة، لمواجهة تلك المشكلة.

ولفت «عبده» الانتباه إلى معاناة المستثمر المصري من ارتفاع  الفائدة على القروض، التي تصل إلى 22 %، وبالتالي يضطر للإحجام عن اقامة مشروعات جديدة، أو حتى التوسع في المشروعات القائمة فعلا، الأمر الذي سيؤدي فى النهاية إلى مزيد من الارتفاع في معدل البطالة.  

بدورها أكدت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تقرير صندوق النقد الدولي، حول تقييم الاقتصاد المصري، دليل على نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة، ومؤشر على ضرورية الإجراءات التي اتخذتها الدولة أخيرا.

وأكدت أن العديد من التقارير الدولية، أكدت انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات لـ13 مليار دولار بحلول عام 2022.

ولفتت إلى أن  العديد من المؤشرات، تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر، يسير في الطريق الصحيح، بعد الإجراءات الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا أمس، لتقييم الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، للإصلاح الاقتصادي، أكد فيه أن مصر «بدأت بداية قوية جدا وعليها ضرب الاختلالات المعرقلة للنمو وخلق الوظائف».

وقال «سوبير لال»، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، خلال إعلان التقرير: «كنا نتوقع 1.8 % عجزا في الموازنة، بينما المستهدف 1%، والحكومة تمتلك تطمينات لتمويل الفجوة التمويلية» مضيفا أن تحرير سعر الصرف كان ضروريا؛ لمعالجة نقص العملة والسوق الموازية اختفت وهناك حرية في سوق الصرف وسعر العملة مستقر الآن، وموقف السياسة النقدية ملائم حتى الآن».