كشف مصدر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا في جميع محافظات الجمهورية تصل إلى 300 مليار جنيه.

وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى توفير على الأقل 15% من هذه القيمة فروق أسعار، بقيمة تقديرية 36 مليار جنيهًا للمقاولين الذين ينفذون هذه المشروعات.

كان قد حصل اتحاد المقاولين بالفعل على قرار من مجلس الوزراء بمنح المقاولين المشاركين في تنفيذ الأعمال الحكومية، مهلة 3 أشهر للأعمال الاعتيادية، و6 أشهر للأعمال كهروميكانيكي، لتفادي فرض غرامات على المقاولين للتأخير في تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات.

حيث شهدت بعض مواقع التنفيذ تأخيرًا في أعمال توريدات بعض المعدات خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة تأخير حصولهم على العملات الأجنبية وفتح الاعتمادات المطلوبة لدى البنوك، لتوريد المعدات المطلوبة خاصة الأعمال الكهروميكانيكية، مثل التي يتم تنفيذها في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهي معدات يتم استيرادها بالكامل من الخارج.

كما استطاع الاتحاد الحصول على قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعميم قرار على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بأحقيتهم في احتساب فروق أسعار مواد البناء بعد مرور 3 شهور من تاريخ بدء التنفيذ، بدلاً من 6 أشهر، حيث صدر القرار في البداية لصالح المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان فقط، لذلك طالب اتحاد المقاولين بضرورة تعميم القرار على جميع الجهات الحكومية.

وتشهد مصر منذ مطلع 2016 تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى، التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية على مستوى الجمهورية، حيث تشهد مصر لأول مرة تطوير وتوسعة وتأسيس 6 موانئ بحرية وبرية ضخمة بشكل متوازٍ، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة القومية للطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، والمشروع القومي للصرف الصحي بالقرى المصرية، وتنمية إقليم قناة السويس بما فيها ميناء شرق بورسعيد، وتطوير المثلث الذهبي "سفاجا، قصير، قنا".