أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة،يعد مشروع قانون ذو طبيعة وأهمية خاصة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج .

وأضاف جبالي - في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 - دعوت وقت إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوي الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.

وتابع : في هذا الصدد فإنني أتوجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى كما عهدناه، وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافي الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات .

وأضاف أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأوضح أن هذا المشروع يعد امتدادا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يجريها المجلس على قوانين الاستثمار، وصولا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.