أكدت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد اليوم الثلاثاء، أن أحد المحاور الرئيسية في خطة البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية للدولة هو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لتنفيذها، منها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص وأن يكون هناك بعض هذه الأصول تحت إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، إلى جانب طرح أو بيع حصة جزء أو كل من الشركات أو من أصول الدولة.

وقال وزيرة التخطيط خلال مؤتمر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "إنه من هنا يأتي دور صندوق مصر السيادي وهو ذراع استثماري للدولة المصرية لمساعدتها في زيادة مشاركة القطاع الخاص سواء محلي أو أجنبي وتعظيم العائد من الأصول الخاصة بالدولة، فهذا الصندوق السياسي ملك للشعب المصري وهدفه الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة".

واستعرضت وزيرة التخطيط ما تم تنفيذ خلال الأشهر الماضية، حيث طرحت الدولة المصرية شركة تضم عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين وجرى طرحها بشكل تنافسي لاستهداف زيادة رأس المال لحصة أقلية في تلك الفنادق وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال 700 مليون دولار بنسبة 37% على مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي وهي شركة "أيكون" للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى جانب رفع كفاءة عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على جذب وزيادة أعداد السائحين واستقطاب شريحة أعلى منهم وزيادة الدخل السياحي وفقا للمستهدفات التي وضعتها الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.